خلاصة:
دیوان بینالمللی دادگستری برای اولین بار در تاریخ خود در قضیه فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو، حالتی را احراز کرد که بنابر آن ممنوعیت توسّل به زور در بند چهار مادة دو منشور نقض شده است. همچنین برای اولین بار، دیوان مستقیما از قلمرو دفاع مشروع مطابق با مادة 51 بحث کرده است. این مقاله بر این جنبة گسترده از رای تمرکز میکند. دیوان با تشخیص اینکه اوگاندا منشور را نقض کرده، از رویّة قضایی خود پیروی کرده، اما تسلیم فشارهای «پس از یازده سپتامبر» در خصوص توسعة مادة 51 به عوامل خصوصی نشده است. این مقاله در خصوص ماهیت ادعاهای علمی هر دو جنبه بحث میکند ولی در خصوص نتیجهگیری در مورد رویة آیندة دیوان هشدار میدهد ـ در این زمینه باید بیشتر به یکپارچگی آشکار قضات پرداخته شود تا به مسالهای گستردهتر.
ملخص الجهاز:
اين مطلب وظيفه اصلي ديوان در اين رأي بوده است: اثبات حقایق و اعمال قانون در تصميمگيري در خصوص اینکه آیا و چگونه اوگاندا علیه کنگو به زور متوسل شده و اینکه آیا و چگونه این توسل [به زور] میتواند تحت عنوان دفاع مشروع توجیه شود.
(پاراگراف 147) دیوان در این قسمت از رأی دقیقاً آن کاری را انجام میدهد که بیان میکند قصد بحث در خصوص آنرا ندارد ـ دیوان این نتیجه میرسد که فقط میتوان به اقدامات گروههای خصوصی[9] (غیردولتی) که قابل انتساب به دولت است در چارچوب دفاع مشروع و مطابق با مادة 51 پاسخ گفت بنابراین دیوان به صورت منفی به اختلافاتی که قصد دارد به آنها پاسخ ندهد، جواب میدهد.
دیوان در گام اول به این نتیجه میرسد که اگر چه اوگاند از گروههای مسلح مخالف حمایت کرده با این حال نه میتوان گفت این گروهها عنوان «ارگان» (مطابق با مادة 4 پیش نویس مسوولیت 2001) به خود میگیرند و نه میتوان گفت آنها عنصری از اقتدار دولتی را از طرف اوگاندا اعمال میکنند (مادة 5 پیش نویس) و نه اینکه اعمال شورشیان تحت عنوان «اقدام مطابق با دستورالعمل یا تحت هدایت یا کنترل» اوگاندا، به این کشور قابل انتساب است (مادة 8 پیش نویس) دیوان در مورد مادة 8 در خصوص ارتباط بین جنبش آزادی بخش کنگو [10] و اتحاد کنگو برای دموکراسی[11] از یک طرف و اوگاندا از طرف دیگر، این مطلب را مدنظر قرار میدهد که عدم وجود دلیل در خصوص «کنترل» به این معناست که لازم نیست در مورد اینکه آیا معیارها و ملاکهای مربوطه محقق شدهاند یا خیر (آنگونه در قضیة نیکاراگوئه انجام شد) به بحث بپردازد.