تامین حقوق شهروندی از طریق احیای نهاد «بیمه تضمین کیفیت ساختمان» با تاکید بر تجارب حقوق فرانسه مقالة

مطالعات حقوق شهروندی پاییز 1399 - شماره 16 (‎20 صفحة - من 261 إلی 280 )

الکلمات المفتاحية: قانونگذاری قوانین برنامه توسعه ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز به می ک ت یفی قانون اساتنیپ بیمه خسارات فرانسه حقوق سازه قانون مسئولیت

خلاصة:

تکرار تراژدی حوادث ساختمانی به ویژه در هنگامه بروز حوادث و بلایای طبیعی نشان می دهــد که تنها راه جلوگیری از عرضه ســاختمانهای فاقد کیفیت ، تشــدید ممیزی در ساختمان است . در همین راستا قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه به منظور تضمین کیفیت این کالای اساسی و سرمایه ای صدور پایانکار ساختمان را منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان نمود بر این اساس هرگونه خسارت وارد به سازه های اصلی و جانبی ساختمان که ناشی از طراحی غلط ، استفاده از مصالح ساختمانی معیوب و اجرای نادرست کار باشد و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تایید بازرس فنی ، آشــکار نشده باشد تا حداکثر ده سال مشمول بیمه است . متاسفانه چنین نهاد ضروری از برنامه ششــم توسعه کنار گذاشته شد اما با بروز حادثه پلاسکو، شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه ٦٥١٥٠/٣٠-١٣٩٥/١٢/١٨ بر لزوم اجباری شــدن آن تاکید نمود. با توجه به تاکیدی که بدن ٥ ماده ٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در صنعت بیمه نموده بود، نوشته حاضر با بررسی بیمه کیفیت و شرایط ١-- ایمیل : com.yahoo@aleomran٢٠١٠- تلفن تماس : ٠٩١٤٤١٦٧٢٢١261 آن در قوانین فرانسه به ویژه قانون موسوم به اسپینتا مصوب ١٩٧٨ و اصلاحات بعدی آن به امکان اعمال قوانین مرتبط فرانســه در حقوق ایران و لزوم بازگشت نهاد بیمه تضمین کیفیت ساختمانی به صحنه قانونگذاری میپردازد.

ملخص الجهاز:

مقدمه : يک نفس ، بناي اين ديوار باش در خرابيهاي ما، معمار باش اين بنا را ساختم اما چه سود خانۀ بيصحن و سقف و بام بود از براي کار خود، پائي بزن نوبت تدبير شد رائي بزن قانون برنامه چهارم توســعه ، صدور پايانکار براي ســاختمان هاي عمومي و مجتمع هاي مسکوني آپارتماني را منوط به ارائه بيمه نامه کيفيت ساختماني نموده بود اما به دليل نبود تجربه لازم و همچنين ضعف زيرساختها در بند پنجم ماده ٣٠ قانون يادشده ، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف گرديد تا با استفاده از تجارب ساير کشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده ٢ و راهکارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فرهم نمايد. در پي ارسال نامه شماره ٣٧٧٦-١٣٨٧/٢/١٥ بيمه مرکزي به کليه شرکت هاي بيمه دولتي و خصوص موضوع شرايط عمومي بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان و به دنبال تصويب بند ب ماده ١٦٨ قانون برنامه پنجم توسعه که صدور پروانه هر گونه ســاختمان را منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه کيفيت ساختمان نمود و از ديگر سو شــرکت هاي بيمه را مکلف به جبران خسارات وارده در طي ده سال از تاريخ اتمام بنا، به زيانديدگان نمود و مقرر شــد تا شرکت هاي بيمه مسئوليت کليه عوامل دخيل و دست اندرکاران در امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان ، اعم از توليد کننده و فروشــنده مصالح ساختماني ، تأسيسات ساختماني ، طراح ، محاسب ، ناظر و پيمانکاران را براي مدت ١٠ سال از آغاز بهره برداري نسبت به عيب و نقص ساختمان بيمه کنند تا در صورت ورود زيان (ناشي از عيوب اساسي ) به خريداران و بهره برداران ، خســارات وارده به آنان ظرف سه ماه پرداخت گردد اين بيمه نامه همانگونه که گذشـت هچ ي وقت فرصت اجرا را پديا نرکد.