خلاصة:
نظر به این که حکومت اسلامی از سابقه اجرایی چندان طولانی برخوردار نیست، بررسی بایستههای ساختاری خبرگان با توجه به مفروض ولایت فقیه، ضروری به نظر میرسد. اصول 107 و 109 قانون اساسی مبین اهمیت عمل کرد خبرگان در کلیت نظام اسلامی است. این اصول با معرفی کارکرد خبرگان در زمینه انتخاب و معرفی رهبری، نشاندهنده ماهیت موسع مفهوم کارشناسی یا خبرویت صرف هستند. «نظارت» که در حقیقت و به مفهوم صحیحتر به لحاظ مبانی فقهی و قانونی، در صیانت از استمرار و تداوم صفات رهبری معنا داشته و «ولایت» خبرگان که در خصوص مسائل مربوط به اعلام اجتهاد نسبت به مردم بوده و نوعی ولایت تعلیقی است، ارتباط وثیقی با ماهیت کارکردی و تبیین جایگاه خبرگان و ولی فقیه در نظام اسلامی دارد. همچنین تشکیل هیأت اندیشهورز بنا به توصیه مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان و تبیین راهبردهای اساسی و مهمی از جمله در امور بنیادین نظام و ملت و ترغیب این نهاد به ایفای نقش فعالتر و راهبردی از مواردی است که در تبیین روی کرد این مقاله اثرگذار است. در همین راستا، تلاش نویسنده بر آن است تا مواردی را جهت ارتقای هدفگرای خبرگان مطرح سازد تا این نهاد هر چه بیشتر به بنیانهای اسلامی خود نزدیک شود.
Regarding the fact that the Islamic Government in Iran has not enjoyed longstanding executive experience, it seems to be necessary to study the structural requirements of the Assembly of Experts for the Leadership. The articles 107 and 109 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran make clear that, on the whole, the functions of the Experts are important as far as the Islamic system is concerned. Identifying the functions of the Experts in the field of electing and declaring the Supreme Leader, the mentioned articles in the Costitution show how significant and extensive the concept of expertise is in the Constitution. “Supervising”, which, in fact, finds its real, or rather, legal and jurisprudential expression in monitoring the current leader to make sure he continues to meet all the criteria listed in the Constitution, has a close relationship with the functional nature of the Experts and with the explanation of the position of the Experts, as they have been authorized by the laws to vet candidates for ijtihAd proficiency, as well as the Muslim Guardian Jurist (wali-e faqih) in the Islamic system. The authority of the Assembly of Experts for the leadership is that of a suspensive (taÞliqÐ) kind. Likewise, the establishment of the think tank as suggested to the Assembly of Experts by the Grand Leader, AyatullAh Khamenei, and the explanation of the major and significant approaches, including approaches to the fundamental issues of the government and the nation as well as the encouragements to this institution to play a more active and strategic role, are among the cases which help to explain the adopted approach to the issues in this article. In this connection, the writer tries to cast light on some points which make clear the objectives the Assembly of Experts follows to come closer to its Islamic foundations as much as possible.
ملخص الجهاز:
در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن آن که برگرفتـه از آیـه شریفه ٤٠ از سوره یوسف حاکمیت مطلق بـر جهـان و انسـان را از آن خـدا مـی دانـد، 3 به وسیله همان قانون و با تأکید بر حاکمیت خداوند در نظام مزبور کـه شـالوده اصـلی نظام است ، این حاکمیت را از طریق اعمال قـوانین اسـلامی و رهبـری اسـلامی ؛ یعنـی همان ولایت فقیه با اوصافی که در اصول قانون ذکر کرده است ، قابل حصول دانسـته و این تبعیت از ولی فقیه که ولایت امر امت را نیز بر عهـده دارد، امـری واجـب قلمـداد کرده است ؛ زیرا ولایت امر، خود ریشه ای قرآنی داشته در آن جا که در آیـه شـریفه ٥٩ سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا اَّلذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُم ْ» که مرکب از دو واژه «ولایت » و «امر» است و هر یـک مفهـوم و ابعـاد خـاص خـود را دارد٤ که در ادامه به بررسی بیش تر این مباحث می پردازیم .
آیا این وظیفه شامل تعیـین رهبـری است یا تشخیص افراد واجد شرایط رهبری ؟ بر این اساس ، اگر کارکرد اصـلی مجلـس خبرگان آن گونه که از عنوان مجلس فهم می شود، کارشناسی یا خبرویت اسـت ، نقـش کارشناس ابراز و اعلام نظر فنی است و نه نصب و تعیین و در همین زمینـه اسـت کـه اعلام ولی فقیه دارای اوصاف ، صرفاً کاشـفیت داشـته و نـه ایـن کـه اعضـای مجلـس خبرگان ، نوعی ولایت بر جامعه و شخص ولی فقیه داشته باشند.