موجه‌سازی اصل 167 قانون اساسی بر اساس مبنای خلاقیت قضایی هربرت هارت مقالة

حکومت اسلامی تابستان 1400 - شماره 100 ، ب (حوزه علمیه/ISC (‎25 صفحة - من 153 إلی 177 )

الکلمات المفتاحية: هربرت هارت فرمالیسـم حقـوقی اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی مکتب حقوق پوزیتویستی خلاقیت قضایی قصور قانون Positivistic schools of law legal innovations defects of law legal formalism Herbert Hart Article 167 of the Constitution قانون قـانون قضایی حاکمیت قانون هـا بـه هارت بـا قضات قواعد

fa en

خلاصة:

اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف می‏کند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل‏گرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی می‏داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال می‏نماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوری‎پردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات می‏باشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و می‏توان آن را یک راه‌کار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.

ملخص الجهاز:

اما پژوهشی که با روی کرد فلسفه حقوقی ، ضمن بررسـی اندیشـه یـک فیلسوف حقوق مهم معاصر نظیر هارت ، در صدد توجیه این اصل با تمرکـز بـر راه کـار ارائه شده از سوی وی باشد تا کنون انجام نشده است . بـرای ایـن گـروه «قطعیـت »٣ از جایگـاه بسـیار مهمـی برخوردار است و لذا برابر این دیدگاه ، دخیل دانستن عامل های اخلاقی و ارزشـی و بـه تعبیری دخالت دادن فقه در تعیین حقوق با توجه به حدود و ثغور این عامل ها از لحـاظ تفسیری ، ضرورتاً سبب می شود «عدم قطعیت »٤ به میزان غیر قابل قبولی مسـائل راجـع به مشروعیت اعمال قدرت دولت را تحت تأثیر قرار دهد (ابدالی ، ١٣٩٣، ص ١٦١). هارت نیز قطعیت را نشانه کامل نظام حقوقی می داند که می تواند بـه عنـوان مـلاک تشخیص نظام حقوقی از ما قبل حقوقی در نظر گرفته شود، اما تأکید می کند که باید نـه در میزان قطعیتی که اثبات گرایی به مجموعه ضوابط حقوقی نسـبت مـی دهـد و نـه در میزان عدم قطعیتی که از پذیرش انطباق با اصول خاص اخلاقی یـا ارزش هـا بـه مثابـه یکی از معیارهای اعتبـار حقـوقی حاصـل مـی شـود، اغـراق کـرد. اما با بررسی نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایـران روشـن مـی شـود کـه قوانین موضوعه در مرکز توجه حقوق دانان قرار دارد و در موارد بسیاری بر این معنـا از فرمالیسم استوار است .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول