خلاصة:
اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف میکند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکلگرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی میداند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال مینماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوریپردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات میباشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و میتوان آن را یک راهکار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.
According to the article 167 of the Constitution, “the judge is bound to endeavor to judge each case on the bases of the codified law. In case of absence of any such law, he has to deliver his judgement on the basis of authoritative Islamic sources and authentic judicial decrees (fatwas). ” To this article certain fundamental objections have been levelled which are said to come from a legal formalism. Legal formalism based on the positivistic school of law (legal positivism) and mechanical legal philosophy considers formalist juridical reasoning as the only method of juridical reasoning irrespective of any external factors and takes the rule of law as dependent on the fulfilment of this method of reasoning. However, professor Herbert Hart, as one of the leading political philosophers of the modern law, while rejecting the theory of the mechanical law, and admitting the defects of the law, holds the view that judges should have innovations in their legal decisions and that judges have certain kind of jurisdiction over the cases. Therefore, this article provides the reader an interpretation of the rule of law on the basis of Hart’s theory of law, which meet the objections levelled at the formalistic nature of the article 167 of the Constitution on the one hand, and it can be regarded as a progressivist approach in facing defects of the rules and laws on the other.
ملخص الجهاز:
اما پژوهشی که با روی کرد فلسفه حقوقی ، ضمن بررسـی اندیشـه یـک فیلسوف حقوق مهم معاصر نظیر هارت ، در صدد توجیه این اصل با تمرکـز بـر راه کـار ارائه شده از سوی وی باشد تا کنون انجام نشده است .
بـرای ایـن گـروه «قطعیـت »٣ از جایگـاه بسـیار مهمـی برخوردار است و لذا برابر این دیدگاه ، دخیل دانستن عامل های اخلاقی و ارزشـی و بـه تعبیری دخالت دادن فقه در تعیین حقوق با توجه به حدود و ثغور این عامل ها از لحـاظ تفسیری ، ضرورتاً سبب می شود «عدم قطعیت »٤ به میزان غیر قابل قبولی مسـائل راجـع به مشروعیت اعمال قدرت دولت را تحت تأثیر قرار دهد (ابدالی ، ١٣٩٣، ص ١٦١).
هارت نیز قطعیت را نشانه کامل نظام حقوقی می داند که می تواند بـه عنـوان مـلاک تشخیص نظام حقوقی از ما قبل حقوقی در نظر گرفته شود، اما تأکید می کند که باید نـه در میزان قطعیتی که اثبات گرایی به مجموعه ضوابط حقوقی نسـبت مـی دهـد و نـه در میزان عدم قطعیتی که از پذیرش انطباق با اصول خاص اخلاقی یـا ارزش هـا بـه مثابـه یکی از معیارهای اعتبـار حقـوقی حاصـل مـی شـود، اغـراق کـرد.
اما با بررسی نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایـران روشـن مـی شـود کـه قوانین موضوعه در مرکز توجه حقوق دانان قرار دارد و در موارد بسیاری بر این معنـا از فرمالیسم استوار است .