خلاصة:
اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصا در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تامین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر موثر واقع شود.
ملخص الجهاز:
بنابراین آنچه در این بخش از گزارش میتوان به آن دست یافت، بالابودن سهم دولت در اقتصاد است که منجر به افت کارایی و عملکرد دولت در اقتصاد شده است که نتیجهای جز تضعیف ابعاد دیگر وظایف دولت با خود بههمراه نداشته است؛ هرچند در سالهای اخیر برخی اقدامات بهمنظور کاهش سهم دولت در اقتصاد و چابکسازی آن صورت گرفته است، اما دارای برخی اشکالات اساسی است که در ادامه گزارش به آنها پرداخته میشود.
یکی دیگر از اهداف خصوصیسازی را میتوان افزایش مشارکت عمومی با اعطای سهام شرکتهای دولتی و جمعآوری نقدینگی و پساندازهای بخش خصوصی و درنهایت صرف آنها در امور اقتصادی دانست که این موضوع میتواند توزیع درآمد میان آحاد جامعه و برقراری عدالت در کشور را بهبود بخشد.
بنابراین و بر اساس جدول ارائهشده توسط این سازمان، میتوان گفت که عملکرد سازمان خصوصیسازی و درنهایت دولت یازده و دوازدهم خصوصاً در سال آخر تصدی این دولت از روندی مطلوب برخوردار بوده است اما اینکه روش اتخاذشده در واگذاریها تا چه حد توانسته است اهداف مورد نظر را برآورده سازد و منافع حاصل از آن آیا به بهبود وضع اقتصادی کشور و ارتقای توان اقتصادی آحاد مردم کمک کرده است یا خیر، نکتهای است که در بخش آسیبشناسی این واگذاریها به آن پرداخته میشود.
با عنایت به اینکه فروش سهام شرکتهای واگذار شده به مردم در تالار رسمی سازمان اوراق بهادار و منطبق بر قوانین شفاف این بازار قابل خریدوفروش است و همچنین طرفهای معامله نیز عموم مردم هستند، میتوان گفت بهدلیل وجود شفافیت در معاملات و طرفهای معامله علاوه بر توزیع مناسب درآمد در میان آحاد جامعه شاهد یکی از شفافترین نحوه انتقال مالکیت در واگذاریها خواهیم بود.