خلاصة:
برمبنای ماده 220 قانون تجارت مصوب 1311 ، هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه
تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون
درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید ، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام
راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد ؛ از این رو می توان گفت که صرف وجود
شرکت ، اشتغال به فعالیت تجاری و عدم تطبیق با یکی از قالب های تعیین شده شرکتهای تجاری ،
برای تحقّق موضوعی اعمال ماده 220 قانون تجارت کافی است و با تحقّق این شرایط از این پس با
نهادی بنام "شرکت عملی" روبرو هستیم . هرچند درخصوص شخصیّت حقوقی شرکت های عملی
میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، امّا وقتی قانونگذار این گونه شرکتها را شرکت تضامنی تلقّی
می کند منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقرّرات شرکت تضامنی است و از این رو دارای
شخصیّت حقوقی است . به علاوه به حکم صریح این ماده فقط در مورد شرکت های عملی ایرانی قابل
اعمال است و مقرّرات آن شامل حال شرکتهای خارجی نمی شود.
ملخص الجهاز:
com چکيده برمبناي ماده ٢٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١، هر شرکت ايراني که فعلا وجود داشته يا در آتيه تشکيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يکي از شرکتهاي مذکور در اين قانون درنياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمايد ، شرکت تضامني محسوب شده و احکام راجع به شرکتهاي تضامني در مورد آن اجرا مي گردد ؛ از اين رو مي توان گفت که صرف وجود شرکت ، اشتغال به فعاليت تجاري و عدم تطبيق با يکي از قالب هاي تعيين شده شرکتهاي تجاري ، براي تحقق موضوعي اعمال ماده ٢٢٠ قانون تجارت کافي است و با تحقق اين شرايط از اين پس با نهادي بنام "شرکت عملي" روبرو هستيم .
از ظاهر الفاظ ماده ٢٢٠ قانون تجارت ايران مي توان گفت که شرکت عملي در حکم شرکت تضامني تلقي مي گردد ؛ اما به نظر مي رسد که بايد در ظاهر الفاظ نماند و با بررسي درباره ماهيت شرکت هاي عملي و هدف واقعي مقنن در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث ، درباره موجوديت حقوقي و قلمرو موضوعي شرکت هاي عملي تدقيق و تدبر نمود.
( ١٩٨-١٩٧ ; ١٩٩٧ , Maitland ) ٤-شخصيت حقوقي شرکت هاي عملي برخي از حقوقدانان از جمله دکتر حسن ستوده برآنند که شرکت هاي عملي ، نه حقوقي ، به هيچ وجه داراي شخصيت حقوقي نمي باشند و قانون ايران آنها را به رسميت نمي شناسد ولي براي حفظ منافع اشخاص که با چنين شرکت هايي وارد معامله مي شوند ، ماده ٢٢٠ قانون تجارت ايران مقرر مي دارد که (اين شرکت ها) شرکت تضامني محسوب شده و احکام راجع به شرکت هاي تضامني در مورد آن اجرا مي گردد.