خلاصة:
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻻزماﻻﺟﺮاء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﮏ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﻮل ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ درﺳﺘﯽ و اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ ﻣﺼﻮب 1397/8/13 ﻧﮕﺎه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ دارﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ دارﻧﺪه وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﻄﺎء ﭼﮏ ﭘﺲ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﺨﺺ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ، ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺪور ﭼﮏ ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪﻧﯽ، ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﻮاﻗﺺ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در روﻧﺪ اﻋﻄﺎی دﺳﺘﻪ ﭼﮏ و ﻧﺤﻮهی ﺻﺪور آن، در ﺻﻮرت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﭼﮏﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد.
ملخص الجهاز:
با توجه به مساعدت هايي که قانونگذار از دارنده چک به عمل آورده است منطقي است که ساير مشخصه ها و مساعدت هاي قانوني بعد از اصلاحات قانون جديد را نيز در مورد دارنده چک پابرجا بدانيم ؛ به اين ترتيب امکان وصول خسارت تأخير تأديه و طرح دعوا عليه هر يک از امضاکنندگان چک بر مبناي مسئوليت تضامني ايشان وجود دارد و نمي توان گفت که مسئوليت تضامني امضاکنندگان چک و مباني و ارکان حاکم بر اسناد تجاري به صرف لزوم درج نام انتقال گيرنده در سامانه صياد، در مورد چک قابليت اجرايي ندارد .
٩-١ پيامد هاي صدور چک بلامحل در قانون اصلاح قانون صدور چک بر خلاف مقررات پيشين مربوط به صدور چک بلامحل که ضمانت اجراهاي حقوقي (طرح دعواي حقوقي و درخواست اجرائيه ثبتي) و کيفري مقرر شده بود، مطابق صدر ماده ٤ اصلاحي در صورتي که چک به هر علتي از علل مندرج در ماده ( ٢) پرداخت نگردد، بنا به درخواست دارنده چک گواهي عدم پرداخت صادر و علاوه بر اين تکاليف و مسئوليت هايي به موجب مواد ٥ مکرر براي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و به تبع آن حقوقي براي دارنده پيش بيني شده است که به جهت اهميت موضوع طي چند بند مورد اشاره قرارمي گيرد.