خلاصة:
تغییر جنسیت یکی از جمله موضوعاتی است که امروزه موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. احکام فقهی و قوانین حقوقی همواره از مقتضیات زمانی و مکانی و مفاسد و مصالح تبعیت میکنند و موضوع تغییر جنسیت نیز از جمله این موضوعات محسوب میشود که فقهای معاصر را بر آن داشته تا با استفاده از فقه پویا در خصوص این موضوع به اجتهاد بپردازند. فقهای معاصر نظرات متعددی در رابطه با موضوع تغییر جنسیت ارائه نمودهاند. اما در خصوص موضوع تغییر جنسیت هنوز مصوبهای در قوانین و مقررات کشور مشاهده نشده است. با توجه به آمار بالای افراد تغییر جنسیت یافته اهمیت پرداختن به این موضوع مشخص میشود بر همین اساس در مقالهی حاضر سعی بر آن بوده تا با روش توصیفی تحلیل به بررسی آثار کیفری مترتب بر تغییر جنسیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییر جنسیت جرم نیست و عملی جایز و مشروع به شمار میرود. در بیشتر عناوین مجرمانهی ذکر شده در قوانین جزایی، جنسیت فرد در تعقیب و مجازات مجرم تاثیری ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مانند ترک انفاق، تعقیب یا مجازات مجرم، دائرمدار جنسیت فرد میباشد و با تغییر جنسیت در برخی از موارد، مجازات ساقط میگردد.
ملخص الجهاز:
4-3- تغییر جنسیت و مسأله دیات در بحث تأثیر تغییر جنسیت بر دیات این سؤال مطرح میشود که اگر بر شخصی جنایت غیرعمدی وارد گردد و قبل از اجرای حکم دیه و پرداخت آن، جانی یا مجنی علیه یا مجنی علیها جنسیت خود را تغییر دهند، نحوهی پرداخت دیه به چه صورت است؟ ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعریف دیه مقرر میدارد: «دیه اعم از «مقدّر و غیر مقدّر» مالی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر شده است».
سؤالی که در این خصوص مطرح است که چنانچه مردی مرتکب ترک انفاق شود و سپس تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، آیا در این صورت به اتهام ترک انفاق، به مجازات خواهد رسید یا خیر؟ با توجه به مطالب پیشین در پاسخ میتوان گفت در این زمینه باید بین موردی که تعقیب مرد به اتهام ترک انفاق شروع شده یا زن شکایت طرح انفاق را در دادگاه مطرح نموده است، با موردی که مرد به تغییر جنسیت مبادرت مینماید و سپس تحت عنوان تارک نفقه تحت تعقیب قرار میگیرد، تفاوت قائل شد؛ چرا که در فرض اول، بزه ترک انفاق محقق گردیده و بعد از تحقق این بزه، مرد تغییر جنسیت داده است، اما در فرض دوم چون به واسطهی تغییر جنسیت مرد، رابطهی زوجیت انحلال یافته و در واقع ازدواج دو زن نیز امکانپذیر نمیباشد، بنابراین تعقیب مردی که تغییر جنسیت داده به اتهام ترک انفاق، فاقد وجاهت قانونی میباشد و فلسفهی مجازات مجرم و متهم نیز زیر سؤال خواهد رفت یا حداقل باید گفت در این موارد باید قاعدهی مسلم تفسیر به نفع متهم جاری شود.