خلاصة:
فضای شهری، فضایی مرکب و پیچیده است. ابعاد و کارکردهای متعدد و گوناگون اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و کالبدی شهر در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر، هویت و کارکرد کلی شهر را شکل میدهند. توسعه هماهنگ و یکپارچه شهری و توزیع مناسب زیرساختهای خدمات شهری به کلیه شهروندان، نیازمند حضور مدیران جهادی و دلسوزی است که به بهبود روشهای تأمین سرمایه شهرها کمک نمایند. بدون شک در این میان مشارکت مردمی در بخشهای اقتصادی یکی از تأثیرگذارترین و پایدارترین عملکردهای شهر به شمار میرود و بدون حضور سرمایههای خصوصی در توسعه و ارتقاء اقتصاد شهرها، نمیتوان سایر مسائل شهری را به درستی تحلیل نمود. در این نوشتار تلاش شده است تا ابتدا مفهوم دقیقتری از هویت شهر و اقتصاد آن ذکر شود و سپس به بیان شیوههای تشویق پسانداز و افزایش سرمایههای خصوصی و عوامل مؤثر در هدایت آنها به سمت طرحهای سرمایهگذاری اشاره گردیده است. در پایان نیز نقش سرمایههای خصوصی در ایجاد تحول در مدیریت اقتصاد پایدار شهری را مورد کنکاش قرار دادهایم.
ملخص الجهاز:
ايفاي نقش مناسب شهرداريهـا در اقتصـاد و مـديريت بهينـه شـهري نيازمند دسترسي بـه اطلاعـات آمـاري مناسـب اسـت و از طـرف ديگـر بـه دليـل در دسـترس نبـودن اطلاعـات منسـجم از وضـعيت اقتصــادي منـاطق شـهري و شـهرداريهــا، نمـيتـوان اظهـار داشــت برنامه ريزي در اين خصوص در حد مطلوب انجام شود (جديدي مياندشتي، ١٣٨٣: ٢١) در اين ميـان سـرمايه هـاي خصوصـي و مشـارکت مردمـي نقـش بـيبـديلي در افـزايش قـدرت اقتصادي شهرها داشته ، و براي رفع تنگناهاي کمبود سرمايه گذاري اقتصاد مولـد اسـتفاده مـيشـود و مديريت شهري را از تسهيلات و منابع اعتباري خارجي تا حدود زيادي بينياز ميکنـد.
به طورکلي کشورهاي در حال توسعه بايد سعي نمايند در درجه اول برنامه هاي توسـعه اقتصـادي خود را با سرمايه هاي داخلي انجـام دهنـد و سـرمايه داران خصوصـي داخلـي و دولـت هـا بـه کمـک يکديگر، مديريت اقتصاد شهري و کشور را به انجام رسـانند.
براي ارائه يک تعريف جامع از اقتصاد شهري، سه مشکل عمده وجود دارد: اولين و احتمالا مشکل ترين آن ها، اين است کـه مطالعـه اقتصـاد شـهري در يـک زمينـه خـالص اقتصادي بايد بر اساس يک ادراک کامل از چشم انداز تاريخي، سياسي، جامعه شناسي، برنامـه ريـزي و جغرافيايي از فعاليت هاي شهري باشد.
به طورکلي کشورهاي در حال توسعه بايد سعي نمايند در درجه اول برنامه هاي توسـعه اقتصـادي خود را با سرمايه هاي داخلي انجـام دهنـد و سـرمايه داران خصوصـي داخلـي و دولـت هـا بـه کمـک يکديگر، مديريت اقتصاد شهري و کشور را با انجام رسانند.