خلاصة:
در حکومت اسلامی حقّ ولایت و حاکمیت بر انسانها به مقتضای حکم قطعی عقل و نقل ،فقط برای خذاوند است و از آیات و روایات درمی یابیم که خداوند،این حق را به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) و از این طریق به ولی فقیه تفویض کرده است،از اینرو اختیارات امامان معصوم (ع) به ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی واگذار شده و ایشان متولّی اجرای احکام اسلامی می باشد.حدود به عنوان یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقّق عدالت اجتماعی از مسلّمات است که ولی فقیه متصدّی اجرای احکام آن در موارد حقوق الله و حقوق النّاس و سایر تخلّفات حکومتی می باشد.علیرغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان ،کماکان ایرادهایی در حوزه ی حدود،نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد.در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدّی علیه کودکان و نوجوانان در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟
abstract:In the Islamic government, the right of guardianship and sovereignty over human beings, according to the definite rule of reason and narration, is only for Khazavand, and we find from verses and hadiths that God gives this right to the Prophet (PBUH) and the infallible Imams (AS) and through this to The Supreme Leader has delegated it, so the authority of the Infallible Imams (AS) has been delegated to the Supreme Leader as the Islamic ruler and he is in charge of the implementation of Islamic rules.Hudud is one of the most complete criminal laws of Islam in order to achieve social justice, and the Supreme Leader is in charge of enforcing its rulings in the cases of the rights of God and the rights of the people and other government violations.Despite extensive legal amendments to the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure adopted in 1392 regarding children and juveniles, there are still objections in the field of limits, the type of punishment applicable and the prosecution of their crimes.In this article, with an analytical-descriptive approach, we answer the question whether the Supreme Leader has the authority to change the severe punishment against children and adolescents in the Islamic government?
ملخص الجهاز:
اين نوشتار با هدف بررسي نحوه ي صدور و اجراي حدود نگاشته شده ، معتقد است هرچند بازنگري در سن مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان بر اساس منابع فقهي موجود امکان پذير بوده و توصيه مي شود،اما در وضعيت حقوقي موجود با توجّه به ويژگي هاي حدود از قبيل سياست بزه پوشي اعمال مجرمانه ،لزوم توجّه به قاعده ي الحدود تدرأ بالشبهات ،و نيز اختيارات حاکم اسلامي در صدور و اجراي آن ،ولي فقيه مي تواند بنا به مصالحي و امور اهمّ ديگر اجراي مجازات حدّي را کاهش يا تغيير دهد.
نظام حقوقي کشورمان عليرغم تصويب قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري در سال ١٣٩٢ کماکان در حوزه ي حقوق کيفري واجد ايرادها و خلأهايي در موضوعات سن مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان و نوع مجازات قابل اجرا عليه کودک به ويژه نسبت به کيفرهاي بدني واجد قصاص يا حدّي مي باشد که ضروريست وضعيت موجود قانوني مورد بررسي دقيق قرار گرفته و سپس با بررسي تطبيقي منابع فقهي (اهل تشّيع و اهل تسّنن )و نيز اسناد بين المللي،به اين سوال اساسي پاسخ داده شود که ظرفيت هاي موجود در منابع فقهي براي حمايت از کودکان در تعيين سن مسئوليت کيفري و عدم صدور احکام محکوميت اطفال و نوجوانان به حدود و قصاص چيست ؟و بر اين اساس آيا امکان تغيير در قوانين موجود ،از جمله سن مسئوليت کيفري و به تبع آن احکام کيفري مرتبط با آن ،بر اساس منابع فقهي وجود دارد؟ لذا اين مقاله راهکارهاي اصلاحي قابل اجرا براي اصلاح سن مسئوليت کيفري بويژه در اجراي مجازات هاي مستوجب حد و تغيير يا کاهش آن را با توجه به اختيارات ولي فقيه عليه کودکان و نوجوانان مطرح مي نمايد.