خلاصة:
معوقات بانکی یکی از معضلات نظام بانکی است که راهکارهای گوناگونی برای حل آن، پیشنهاد و اجرایی شده است. این راهکارها باید علاوه بر موافقت با شرع، دارای کارایی و بازدارنگی نیز باشد. همچنین باید میان انواع مشتریان بدحساب، خصوصا معسرین و غیر آنها فرق گذارد و خسارات بانک بابت بدحسابی را نیز جبران کند. در این نوشتار، سیزده راهکار بر اساس معیارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این سنجش راهکارهایی، مانند تعزیر مالی و پرداخت کارمزد به ضامن، از حد نصاب بهتری برای یک راهکار مطلوب برخوردار هستند.
Bank Mo’avvaqe[1] are one of the problems of the banking system for which various solutions have been proposed and implemented. In addition to agreeing with the sharia, these solutions must be effective and deterrent. Moreover, the solutions must differentiate among different types of bad customers, particularly, the insolvent and other types, and compensate the bank late-paying clients. In this article, thirteen solutions have been evaluated based on the mentioned criteria. In this assessment, solutions such as financial ta'zir[2] and payment of fees to the guarantor enjoy a better quorum for a desirable solution.
ملخص الجهاز:
نقد و بررسي اين روش گرچه از جهت شرعي صحيح و مورد تأييد روايات و فتاواي فقهاست و بانک ها معمولاً از آن براي تضمين اصـل تسـهيلات اسـتفاده ميکننـد و در مـوارد خاص (جايي کـه همـه راه هـا بـراي وصـول مطالبـات بسـته ميشـود)، وثيقـه ها و ضمانت ها را به اجرا ميگذارند، لکن استفاده از اين روش براي حـل مشـکل تـأخير تأديه (يعني جايي که بدهکار پرداخت يک يا چند قسط را براي مدت يـک يـا چنـد روز يا ماه به صورت موردي يا تکراري به تأخير ميانـدازد)، مشـکلات متعـددي بـه همراه خواهد داشت .
حالـت اول به صـورت شرط ضمن عقد است ؛ به اين بيان که گيرنده تسهيلات بانکي ضـمن قـرارداد شـرعي (مانند مرابحه ) متعهد شود که چنانچه در پرداخت بدهي خود کوتاهي و تأخير کند، بـه ميزان و مدت تأخير، قرض بدون بهره در اختيار بانک بگـذارد.
ويژگي ديگر اين راهکار آن است کـه ميتوانـد يکـي از مشـکلات پديدآمـده از وجود ديدگاه هاي اختلافي ميان فقهـا و مراجـع را در عمـل بيتـأثير سـازد؛ زيـرا ـ چنان که گذشت ـ موضوع دريافت جريمه تأخير تأديه به عنوان شرط ضـمن عقـد بـا نظر برخي از فقها سازگار نيست .
اما اگر وجه التزام شرط ضـمن عقـد خـارج لازم باشـد، در ايـن صورت شبهه ربا منتفي است ؛ مانند اينکه بانک بعد از عقد تسهيلات ، عقد صـلح يـا عقد لازم ديگري با تسهيلات گيرنده منعقد کند و در ضمن آن شـرط شـود کـه اگـر تسهيلات گيرنده در پرداخت بدهي خود در عقد تسهيلات تأخير انداخت ، اين مقدار جريمه ميشود.
(
, 
, 
)
