خلاصة:
به منظور حضور مقتدرانه در عرصه سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران لازم است با توجه به بند «16» اصل سوم و اصول 152 و 154 قانون اساسی، از همه ابعاد و ظرفیت های دیپلماسی استفاده کند. دیپلماسی رسمی، عمومی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و ... از مهم ترین ابعاد دیپلماسی است که هرکدام متولیان خاص خود را دارد. یکی از مهم ترین اضلاع دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پارلمانی است که متولی اصلی آن مجلس شورای اسلامی است.
طبعا قدرت مانور دولتمردان در عرصه روابط بین الملل در قیاس با نمایندگان پارلمان محدودتر است ولی قانونگذاران به دلیل ایفای وظایف نمایندگی تحرک دیپلماتیک بالاتری دارند و در بیان مواضع از آزادی بیشتری در قیاس با وزیر امور خارجه و سفرا برخوردارند. ستون فقرات و موتور پیشران توسعه دیپلماسی پارلمانی بر پنج کنشگر ریاست محترم قوه مقننه، شورای اجرایی بین المجالس، گروه های دوستی، روسای فراکسیون ها و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بنا شده است. این پنج کنشگر به عنوان معماران سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، لازم است در تمام سطوح دیپلماسی پارلمانی دو جانبه، منطقه ای، قاره ای، فرامنطقه ای و جهانی مشارکت میدانی موثر داشته باشند. رویکرد کلان دیپلماسی پارلمانی مجلس یازدهم در عرصه مدیریت جهادی ابتکار و عمل، براساس چهار شاخص کارآمدی، شفافیت، مردمی سازی و هوشمندسازی بنا شده است.
در منظومه دیپلماسی پارلمانی در تراز انقلاب اسلامی، کاربست ابتکار و نوآوری در راهبرد دیپلماسی پارلمانی ضروری است. این اقدام باعث می شود مجلس یازدهم نقش بی بدیلی را در تنظیم گری و معماری معادلات منطقه ای و جهانی ایفا کند.
در حال حاضر شکاف بین دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و قاره ای که از آن با عنوان منطقه گرایی پارلمانی نام برده می شود، بسیار مشهود است. توجه معماران دیپلماسی پارلمانی به این موضوع از اهمیت راهبردی برخوردار است، به ویژه اینکه رهبر دوراندیش انقلاب (مدظله العالی) همواره در بیانات مختلف بر ضرورت منطقه گرایی، توجه به کشورهای مسلمان و همسایه و همچنین استفاده از ظرفیت های غنی نگاه به شرق تاکید فرموده اند.