خلاصة:
نظم، مهمترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل میشود، از اینرو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده میکند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث میشوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بینظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیشبینی شده است. اما گاهی دولتها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی میکنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگترین همسایههای جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید و دارای روابط گستردهای با ما است، میتواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولتهای ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیههایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
Order is the most important pillar of management for any group and government. In any case, the government is disrupted without order, so each government implements its own order, even though it is unusual in the world system. But sometimes certain events in the world disrupt this primitive order. Critical and emergency situations such as war, widespread natural disasters and the spread of disease are the main causes of this disorder. How countries deal with this disorder and management and turn it into a new order is very important and fundamental. The constitution provides for many drawers to deal with emergencies. But sometimes governments take a different path to managing this crisis. Examining the actions of the Iraqi government as a country that has many relations with Iran and is one of the largest neighbors of the Islamic Republic of Iran, can be effective in the new relations between the two countries. The Constitution of the Islamic Republic of Iran, in Articles 79 and 176, states the conditions of emergency and security. The Constitution of the Republic of Iraq also states in the principles, 15, 31, 33, 46, 114, the prevailing conditions in health, security and emergency matters. In this article, with the question "What are the differences between the actions of the Iraqi government and the Iranian government in the fight against Corona, and their managerial weaknesses?", We examine the actions of the Iranian and Iraqi governments and then provide recommendations to improve the situation.
ملخص الجهاز:
بر اساس مطالب فوق، در وضعيت ايجادشده به واسـطه ويـروس کرونـا در عـراق، شرايط اضطراري در اين کشور رخ نداده است لکن دولت طبق مسئوليت خـود، بـراي تصميم گيري درباره سياست هاي بهداشتي اقدام به تشکيل کميته عالي بهداشت و ايمني ملي کرده است و از اين طريق اقدام به مديريت وضع عراق ميکند.
با مشـاهده اولـين مـوارد بيماري در ايران، رئيس جمهور حسن روحاني، که رياست شوراي عالي امنيت ملي را نيز بر عهده دارد، سازوکار تعبيه شده در قانون اساسي براي ايجاد وضع اضطراري را دنبـال نمي کند و با مصوبه اي از شوراي عالي امنيت ملي و با تأييد رهبري جمهوري اسـلامي ايران، اقدام به تشکيل ستاد ملي مبارزه با کرونا مي نمايد (سايت همشهري آنلاين ، ١٣٩٩).
طبق گفته وزير بهداشت ، مدت همه گيري اين بيماري حداقل دو سال مي باشد (سايت خبر آنلاين ، ١٣٩٩)، بنابراين ، پيش بردن امور کشور در قالب مسائل امنيتي به طول چند سال، باعث ايجاد آسيب هاي رواني و مادي در جامعه مـيشـود.
اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران ستاد ملي کرونا در راستاي حمايت از مشاغل آسيب ديده، طبق شيوهنامه اعلامي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي سه نوع تسهيلات ٦، ١٢ و ١٦ ميليون تومـاني فـراهم کـرده است که ميزان تسهيلات به ازاي هر فرد کارکن براي بنگاههاي شديدا آسـيب ديـده ١٢ ميليون تومان است و بنگاههايي که بالاجبار تعطيل شدند به ازاي هر کارکن ١٦ ميليون تومان مي گيرند و رانندگان مسافري (درونشهري و برونشهري) خويش فرما نيز مشمول وام ٦ ميليون توماني شدهاند که کليه اين تسهيلات با نرخ سود ١٢ درصد و طول دوره بازپرداخت با احتساب زمان تنفس ، ٢٤ ماه تعيين شده است (سايت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ١٣٩٩).