خلاصة:
اصلاح مالیۀ عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجهای، یکی از محورهای سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجههای یک دهۀ اخیر نشان میدهد که بودجههای سنواتی، هنوز از کاستیهای جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهۀ اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوههای ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، بهطور مشخص در بودجۀ سال 1400، روشهای ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیشبرآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعۀ ملی، واگذاری شرکتهای دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکتها در قالب سهام صندوقهای مبادلهپذیر (ETF)، واگذاری داراییهای دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسیها نشان میدهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه، دور باطلی را شکل داده که نتیجۀ آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاستهای کلی تولید بوده است. ازاینرو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجهریزی برنامهای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاشهای دولت جدید، در تدوین برنامۀ هفتم توسعه و نیز لایحۀ بودجۀ 1401 صورت گیرد.
Increasing production capacity, which is the main focus of the slogan of recent years, requires extensive structural reforms in the Iranian economy, of which public finance reform is one of the bottlenecks. This issue has been considered in the design of general policies of the resilient economy (2013) and based on this, the reform of the government's revenue system has been targeted. An examination of the budget structure of the last decade shows that the annual budgets have been slightly adapted to the requirements of a resilient economy. Due to the significant increase in the operating balance deficit in recent years, unstable and sometimes imaginary methods have been used to counter this deficit. Specifically in the budget of 2021 from the 6 methods of overestimating oil revenues, withdrawals from the National Development Fund, divestitures of state-owned companies in the form of "debt relief", divestitures of companies in the form of exchange traded funds (ETFs), the focus is on divestitures of government assets and issuance of securities. Studies show that these measures have formed a vicious circle, which has resulted in the intensification of destruction of production-oriented activities. Therefore, structural reforms in the budget at the level of resources and expenditures is of great necessity, as to move in the direction of increasing the country's productive strength.
ملخص الجهاز:
آسيب شناسي اثر ساختار بودجۀ دولت بر توان توليد ملي ؛ با تأکيد بر بودجۀ سال ١٤٠٠ کل کشور سيدمحمدهادي سبحانيان حسين رجب پور تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١٠/١٩ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٧/٢٦ چکيده اصلاح ماليۀ عمومي، در راستاي رعايت انضباط مالي و بودجه اي، يکي از محورهاي سياست هاي کلي توليد ملي و حمايت از کار و سرمايۀ ايراني (١٣٩١) بوده است .
در بررسي حاضر، که به احصاي سازوکارهاي تأثير ترميم بودجه بر ساختار توليد اختصاص داشته ، به طور مشخص در بودجۀ سال ١٤٠٠، روش هاي ترميم کسري تراز عملياتي در قالب ٦ روش بيش برآوردي درآمدهاي نفتي، برداشت از صندوق توسعۀ ملي، واگذاري شرکت هاي دولتي در قالب «رد ديون »، واگذاري شرکت ها در قالب سهام صندوق هاي مبادله پذير (ETF)، واگذاري داراييهاي دولت و انتشار اوراق مالي شناسايي شده است .
هنگامي که کسري بودجه به بيثباتي تصميمات دولت ، کاهش کيفيت خدمات دولت و ابداع روش هايي نامتعارف براي تأمين مالي بينجامد، حداقل ، چهار اثر را بر اقتصاد به دنبال خواهد داشت : ايجاد بخش غيررسمي : فعالان اقتصادي ، در شرايطي که به حکومت اعتماد ٨٢ يا اطمينان نداشته و آن را نهادي معتبر براي تضمين منافع خود ندانند، تمايل دارند تا فعاليت هاي خود را هرچه بيشتر، به بخش غيررسمي ، که دور از دست دولت بوده و برپايۀ روابط شخصي با طرف هاي مبادله استوار شده است ، انتقال دهند (نورث ، ١٣٨٢: ٤٠).