خلاصة:
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکومت و حق ولایت از آن خداوند است که آن را از طریق مردم برای سعادت آنان به ودیعه نهاده است . اتکای به آرای عمومی و اداره کشور بر اساس رأی مردم به صراحت در قانون اساسی بیان شده است .کاندیدا شدن در انتخابات حق اشخاص بوده و افراد نیز باید اوصاف قانونی مقرر را داشته باشند و در چارچوب های حقوقی وارد انتخابات شده و ثبت نام نمایند. نامزد شدن در انتخابات به مثابه تعهد و عقدی اجتماعی تلقی می شود.این تعهد وعقد هم از قواعد عمومی قراردادها و هم از عقود اجتماعی باید تبعیت کند . بنابر این هرگاه شخص در بیان اراده اش جدی نباشد و حضورش صوری و مسبوق به تبانی با نامزد اصلی شرکت کننده در انتخابات باشد ساختار عقد مخدوش است. تشکیل تعهد و توافق باید مبتنی بر اراده صریح و منجز بوده و به دور از ابهام باشد در غیر این صورت مسأله احراز صلاحیت و استفاده از منابع عمومی نیز بلاوجه بوده و عقد دارای آثار قانونی و حقوقی نخواهد بود.
According to the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the government and the right of guardianship
belong to God, who has pledged it through the people for their happiness. Relying on public opinion and
governing the country based on the people’s vote is explicitly stated in the constitution. Candidacy in
elections is considered as a social commitment and contract. This commitment and contract must follow both
the general rules of contracts and social contracts. Therefore, if the person is not serious in expressing his will
and his presence is formal and preceded by collusion with the main candidate participating in the election,
the structure of the contract is distorted. The formation of an obligation and agreement must be based on
an explicit and clear will and be far from ambiguity, otherwise the issue of qualification and use of public
resources will be negligible and the contract will not have legal effects.
ملخص الجهاز:
حال پرسش اين است که هرگاه نامزد انتخابات رياست جمهوري بيان کند که در انتخابات نقش " کمکي " و " پوششي " داشته و يا اراده اش مبهم باشد آيا شوراي نگهبان مي تواند صلاحيت وي را احراز کند و آيا عقد و قرارداد صورت گرفته معتبر و داراي اثر است ؟ اين نوشتار با توجه به قواعد فقهي و حقوقي نظير قاعده العقود تابعه للقصود و اکل مال به باطل و تعليق در عقود و اصول متعدد قانون اساسي به اين پرسش پرداخته است .
ماده فوق الذکر نيز بيانگر همين مطلب است و مفهوم مخالف آن چنين مي شود که «عقد بدون قصد انشاء تحقق نمي يابد» مضافا لازم است که قصد، بروز و ظهور خارجي داشته باشد که اين همان اراده ظاهري است .
حکم ماده ۳۶۱ را در ساير عقود نيز مي توان جاري دانست ؛ براي مثال اگر در اجاره مال معين معلوم شود که مورد اجاره وجود نداشته ، عقد باطل است و همچنين است در رهن و وديعه و ورود به عرصه انتخابات و امثال آن .
چرا که اگر انشاء معلق بر شرط ١٢ باشد و وقوع منوط به شرط شده باشد ديگر نمي توان مدعي بود که پس از تحقق شرط ، عقد از روز انعقاد مؤثر واقع مي گردد و وقوع شرط کاشف از اين است که اثر آن از هنگام تراضي بوجود آمده است ،ولي اگر تعليق در منشأ باشد، براي تعيين ايجاد تعهد، تحليل و قصد طرفين ضرورت دارد.
(شهيد اول ، ۱۴۰۰ هق ، : ۶۵) ح) شيخ انصاري در کتاب مکاسب بيان داشته است که تعليق با قصد انشاء نمي تواند وجود داشته باشد .