خلاصة:
در نظامهای حقوقی و جزایی پیشبینی‌های قابل توجهی در صورت بروز تعدد جرم صورت گرفته است و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمی متناسب با پیش بینی قانونگذار مورد مجازات قرار بگیرد. اما گاه به دلیل تفاوت‌های مهمی که در سلسلۀ طولی و عرضی جرایم وجود دارد و با توجه به اینکه در قانون تعداد تکرار، مسئله زمان آنها و انتساب مجازات به سطوح مختلف جرم محاسبه شده است، پژوهش در این باب ضرورت پیدا میکند مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بحث ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران پرداخته است. همانطور که میتوان از مستندات قانون تحلیل کرد و متوجه شد، نخستین گام در راستای درک این مسئله این است که به دنبال ضمانتهایی برای حفظ تناسب در تعدد جرام بگردیم. رویکرد به حفظ تناسب ما را به معناکردنِ دوباره مفاهیم مربوطه دعوت میکند. بر این اساس تعدد جرایم به حالت ارتکاب بیش از یک جرم بدون آنکه متهم یا عامل آن در هیچ محکمه ای محاکمه شده باشد گفته می شود. در ایران این تعدد در تعیین میزان جزا نقشی اساسی دارد و به دفعات و زمان آن مربوط است اما همه این مسائل ذیل حفظ رابطه تناسب جزا و جرم قرار دارد. با این حال، با تکیه بر نتایج این جستار، گاه علیرغم فرض گرفتن تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود،
In the legal and penal systems, significant predictions have been made in case of multiplicity of crimes, and according to the principle of proportionality of crime and punishment, it is proper that every crime should be punished according to the prediction of the legislator. But sometimes, due to the important differences that exist in the longitudinal and transverse series of crimes and considering that the number of repetitions, the issue of their time and the assignment of punishment to different levels of the crime are calculated in the law, research in this regard becomes necessary. With a descriptive-analytical approach, he discussed the guarantees of maintaining the proportionality of the punishment in the case of multiple crimes and the interference of the punishment in Iranian law. As it can be analyzed and understood from the legal documents, the first step towards understanding this issue is to look for guarantees to maintain proportionality in the multiplicity of bodies. The approach to maintain proportionality invites us to redefine the relevant concepts. Based on this, multiplicity of crimes is the state of committing more than one crime without the defendant or perpetrator being tried in any court. In Iran, this multiplicity plays a fundamental role in determining the amount of punishment and is related to its frequency and time, but all these issues are subject to maintaining the proportionality of punishment and crime. However, based on the results of this research, sometimes,
ملخص الجهاز:
تحليل ضمانتهاي حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرايم و تداخل مجازات در حقوق ايران حميدرضا محمودي ١ تاريخ دريافت :٤ /١٣٩٨/٥ داوود داداش نژاد دلشاد٢ تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/١١/٣٠ مرتضي براتي ٣ چکيده در نظامهاي حقوقي و جزايي پيشبينيهاي قابل توجهي در صورت بروز تعـدد جـرم صـورت گرفتـه اسـت و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمي متناسب با پيش بيني قانونگذار مورد مجـازات قـرار بگيرد.
با اين حال برخي منابع در اينجا گـزارش ميشوند که به موضوع فعلي نزديک بوده اند: سمن عباس نيا (١٣٩٩) در مقاله اي با عنوان تداخل در مجـازات جرايم جنسي در بستر مباني فقهي و قانون مجازات اسلامي معتقد است که مسئله چـالش برانگيـز در رويـايي رويي با جرايم جنسي هنگامي است که مجرمين مرتکب جرايم متعددي شـده و در فواصـل ارتکـاب جـرايم مجازات نمي شوند، وضعيت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم مي گردد.
بـه عنـوان مثـال ، چنانچـه شخصي مرتکب دو جرم عمدي شود که مجازات قانوني يکي از آنها تا ٣ ماه حبس (درجۀ ٨) و جرم عمـدي ديگر او داراي مجازات ٣ ماه تا ١ سال حبس (درجۀ ٦) باشد، به دليل آنکـه مشـمول مانعّيـت مـادّة ٧٢ قـرار گرفته است (بين دو جرم عمدي وي تعدّد وجود دارد و مجازات يکي از آنهـا بـيش از ٦ مـاه حـبس اسـت )، امکان اعمال مجازات جايگزين حبس نسبت به هيچ يک از جرايم او وجـود نـدارد.
(
, 
, 
)
