خلاصة:
تفکر دادرسی عادلانه بر مبنای اصول و موازین نظام بین المللی حقوق بشر سالها است که درمیان ملل مختلف به منصه ظهور رسیده و اکثر قوانین داخلی ، سیستم حقوقی خود را بر این اساس بنا نموده اند. نظر به اینکه دادستان نقش به سزایی در فرآیند دادرسی عادلانه به معنای عام ، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی ، مرحله محاکماتی در دادگاه و اجرای احکام کیفری دارد. همچنین صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های مشروع به علاوه حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه که از مهمترین خواسته های شهروندان می باشد مطابق قوانین بر عهده دادستان گذاشته شده است. هرگونه اختلال در اجرای وظایف مذکور می تواند در روند دادرسی عادلانه تأثیرگذار بوده و پیامدهای جبران ناپذیر در پی داشته باشد. از آنجا که وظایف دادستان در بخش به عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرسی علی البدل می باشد. از طرفی قانونگذار شعب دادگاه بخش را هم ردیف و هم شأن دادگاه کیفری دو قرار داده است رئیس حوزه قضایی به جهت موانع قانونی قادر به انجام وظایف کامل به جانشینی از دادستان در دادگاه بخش نیست. لذا این نقیصه قانونی خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی به ویژه نظارت بر بازداشت و آزادی های پیش از محاکمه، ضمن به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های مشروع شهروندان میتواند امنیت و نظم اجتماعی را نیز در یک موقعیت آسیب پذیر قرار دهد
The idea of a fair trial based on the principles and norms of the international human rights system has emerged among various nations over the years, and most domestic laws have built their legal systems on this basis. Considering that the prosecutor has an important role in the process of fair trial in the general sense, including the stage of preliminary investigation, the stage of trial in court and the execution of criminal sentences. Also, the protection of civil rights and legitimate freedoms, in addition to maintaining security and public order, which is one of the most important demands of citizens, has been entrusted to the prosecutor in accordance with the law. Any disruption in the performance of these duties can affect the fair trial process and have irreparable consequences. Because the duties of the prosecutor in the ward are the responsibility of the head of the district jurisdiction and in his absence the trial is alternate. On the other hand, the legislator has made the branches of the district court both the rank and the dignity of the second criminal court. Due to legal obstacles, the head of the judicial district is not able to perform his full duties as the prosecutor in the district court. Therefore, this legal shortcoming, especially in the preliminary investigation stage, especially the monitoring of detention and pre-trial freedoms, while endangering the rights and legitimate freedoms of citizens, can also put security and social order in a vulnerable position.
ملخص الجهاز:
در اين بند صرفاً در مورد زمان نگهداري افراد بازداشتي به مهلت مقرره اشاره نموده و هيچ زمان مشخصي را اعلام نکرده است البته در زمان تصويب اين قانون مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري ) حاکم بود که به ضابطين اجازه نگهداري افراد تحت نظر را تا بيست و چهار ساعت مي داد اما با تصويب قانون جديد مطابق ماده (٤٦) چنانچه در جرائم مشهود نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد ضابطان موظفند علاوه بر تفهيم موضوع و ادّله اتهام مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند و در ماده (٤٧) نيز ادامه داده چنانچه بازداشت افراد خارج از وقت اداري بايد مراتب حداکثر ظرف يک ساعت به دادستان يا قاضي کشيک اعلام شود.
)) وظايف رئيس حوزه قضايي بخش به جانشيني از دادستان در فرآيند قضايي قبل و بعد از صدور رأي الف ) وظايف رئيس حوزه قضايي بخش قبل از صدور رأي وظايف و اختيارات دادستان در مرحله تحقيقات مقدماتي در فصل سوم قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدي از ماده ٦٤ تا ٨٩ به تفصيل بيان شده لذا با توجه به ماده ٢٤ قانون مذکور که اين وظايف را در حوزه قضايي بخش به عهده رئيس حوزه قضايي و در غياب وي دادرس علي البدل گذاشته مطابق ماده ٦٤ قانون صدرالذکر اولين وظيفه رئيس حوزه بخش شروع به تعقيب که جهات قانوني آن شکايت شاکي يا مدعي خصوصي ، اعلام و اخبار ضابطان دادگستري ، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن ، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان اظهار و اقرار متهم ، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر مي باشد.