خلاصة:
موضوع این تحقیق بررسی رویکرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی به کاهش فساد در حوزه قوانین غیرکیفری است. بنابراین سئوال پژوهش این است که رویکرد مجلس به قوانین غیرکیفری در حوزه مبارزه با فساد کدام است. فرضیه پژوهش این است که فرضیه این پژوهش نیز آن است که علیرغم اهتمام حداقلی دستگاه قانونگذاری درخصوص این دو موضوع و شاخصهای فرعی آن از جمله مسئله شفافیت نظام بودجهای کشور، رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان نظام و حمایت قانونی از افشاگری فساد، توجه کافی و شایستهای جانب نهاد به این حوزهها صورت نگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچند مجلس شورای اسلامی در دهههای اخیر توجه بیشتری نسبت به موضوعاتی چون شفافیت و حق دسترسیِ عمومی به اطلاعات و تعارض منافع نشان داده اما در عمل آنچه که بدست آمده فاصله قابل توجهی با شرایط استاندارد و مطلوب دارد. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع کیفی-تفسیری است و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری گردآوری می شود.
The subject of this research is to examine the approach and position of the Islamic Consultative Assembly to reduce corruption in the field of non-criminal laws. Therefore, the research question is what is the approach of the parliament to non-criminal laws in the field of anti-corruption. The hypothesis of the research is that the hypothesis of this research is that despite the minimal care of the legislature on these two issues and its sub-indicators such as transparency of the budget system, review of property and assets of officials and legal protection of corruption disclosure, sufficient attention and There is no merit for the institution in these areas. The results of the research show that although the Islamic Consultative Assembly in recent decades has paid more attention to issues such as transparency and the right of public access to information and conflict of interest, in practice what has been achieved is far from the standard and desirable conditions. The research method in this article is descriptive-analytical qualitative and the data is collected in a library method by taking notes.
ملخص الجهاز:
فرضيه اين پژوهش نيز آن است که عليرغم اهتمام حداقلي دستگاه قانونگذاري درخصوص اين دو موضوع و شاخص هاي فرعي آن از جمله مسئله شفافيت نظام بودجه اي کشور، رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسئولان نظام و حمايت قانوني از افشاگري فساد، توجه کافي و شايسته اي جانب نهاد به اين حوزه ها صورت نگرفته است .
پيشينه تحقيق مسئله فساد، لزوم مقابله ، راهکارهاي مقابله و پيشگيري از آن در ادبيات موضوع در محافل دانشگاه کشور سهم قابل توجهي از تحقيقات را به خود اختصاص داده است اما در اين ميان منابع نسبتاً اندکي به نقش مجلس شوراي اسلامي در مبارزه با فساد طي چهار دهه گذشته توجه نشان داده اند و همچنين تعداد مقالاتي که به موضوع قوانين غيرکيفري و پيشگيرانه در اقدامات ضد فساد از سوي دولت و نهادهاي تصميم سازي پرداخته اند، اندک است .
قوانيني که به فضاي اداري و اجتماعي اي کمک مي کنند که در آن احتمال اندکي براي وقوع اقدامات آلوده به فساد وجود دارد (مثلاً قوانين مربوط به آزادي اطلاعات و افشاي دارايي هاي مقامات و يا تعارض منافع ) قوانين در مورد حوزه هايي که در آن اقدامات آلوده به فساد احتمالاً رخ ميدهد، اگر قوانين ضد فساد در آن وجود نداشته باشد (مثلاً قوانين مربوط به خريد و قوانيني که يارانه رفاهي به شهروندان را مقرر مي کند) (٥٢-٥١ :٢٠٠٦ ,Pope) گرچه بيشترين انواع اقداماتي که براي مبارزه با فساد همواره نياز بوده اقداماتي است که ريشه در نظام حقوقي داشته تا بتواند موثر و کارآمد باشد، اما از اين واقعيت تفاسير نامناسبي صورت گرفته و نمايندگان پارلمان و سياستمداران در پرداختن به نقش قانون در مبارزه با فساد دچار بدفهمي شده اند.