خلاصة:
در این مطالعه، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال خرید و فروش اطفال برای مشخص شدن نوع واکنش کیفری و یا پیشگیرانه در قبال این جرم، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که در مجموعه حقوق کیفری ایران، سیاست جنایی اتخاذی در قبال این جرم چگونه است، لذا مطالب مطروحه در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، حول محور پاسخ به این سوال بوده که اساساً سیاست جنایی ایران، در قبال بزه خرید و فروش اطفال چیست. نتایج این پژوهش نشان داد که این جرم، به همراه خود بسیاری از جرایم دیگری نظیر قتل، ضرب و جرح اطفال یا جرایم جنسی علیه اطفال، استفاده از آنها در باندهای مواد مخدر و قاچاق اعضای بدن، تکدیگری و سرقت را در پی دارد و عامل اصلی آنها مباحث حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است. با توجه به اهمیت این جرم و لزوم صیانت از اطفال و حفظ نظم جامعه، سیاست جنایی ایران در ابعاد مختلف در قبال این جرم واکنش نشان داده و همینطور درصدد پیشگیری از این جرم از طریق توسل به کنشها و واکنشهای دولتی و غیردولتی غیرکیفری بوده که از طریق دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها و همینطور سازمانهای مردم نهاد پیگیری شده است و تا کنون حجم زیادی از این جرم که در دهه اخیر رونق یافته بود تحت کنترل درآمده است.
In this study, the study of Iran's criminal policy towards the sale and purchase of children to determine the type of criminal or preventive response to this crime, to determine how in the Iranian criminal law, the criminal policy adopted against this crime Therefore, the issues raised in this study, which has been prepared and compiled in a descriptive-analytical method, revolve around the answer to the question of what is basically Iran's criminal policy towards the crime of buying and selling children. The results of this study showed that this crime, along with many other crimes such as murder, assault on children or sexual crimes against children, their use in drug gangs and organ trafficking, leads to begging and theft. The main ones were legal, political, social, cultural and economic issues. Given the importance of this crime and the need to protect children and maintain public order, Iran's criminal policy has reacted to this crime in various dimensions and also seeks to prevent this crime by resorting to non-criminal governmental and non-governmental actions and reactions. It has been pursued through the executive and ministries, as well as non-governmental organizations, and so far much of this crime, which has flourished in the last decade, has been brought under control.
ملخص الجهاز:
(ماده ٦ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩) که اين اقدامات قانوني که طبق اين قانون الزاماً بر دوش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است ، فرصت را فراهم خواهد کرد تا اين وزارتخانه از ظرفيت خود براي کنش پيشگيرانه از جرم خريد و فروش اطفال و به طور کلي، همه جرايم استفاده کند.
1399/08/20 سازمان بهزيستي، ظرفيت بيشتري نيز براي واکنش به خريد و فروش اطفال در اختيار دارد، مخصوصاً که اين جرم از طريق خانواده هايي بيشتر روي ميدهد که بنا به دلايلي مانند تک سرپرستي، اعتياد، فقر مالي و غيره تحت نظر و حمايت سازمان بهزيستي هستند و اين سازمان با رصد وضعيت آنها ميتواند در صورت مشاهده محتمل بودن يا وقوع خريد و فروش اطفال توسط جامعه تحت لواي خود، مراتب را با دستگاه هاي انتظامي و اطلاعاتي براي برخورد کيفري در ميان بگذارد، در نتيجه از آنجايي که خريد و فروش طفل جرم انگاري شده است سازمان بهزيستي بايد تعامل بيشتري با وزارت اطلاعات داشته باشد و حساسيت ويژه اي روي اين مساله داشته باشد.
ظرفيت وزارت اطلاعات با توجه به نفوذ و رصد دقيقي که در موضوع هاي مختلف در جامعه دارد، يک ظرفيت وسيع براي کشف جرايم و مقابله اطلاعاتي و امنيتي با آنها است که تا کنون از ميان مراجع مختلف دولتي که در اين پژوهش مورد مطالعه قرار داديم ، اين وزارتخانه در خصوص کنش و واکنش در قبال اين جرم ، کارنامه قابل قبولي داشته است ، لازم به ذکر است که اين وزارتخانه در کشف خريد و فروش اطفال از طريق فضاي مجازي نيز نقش بسزا و تاثيرگذاري داشت .