خلاصة:
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس قانون ، به منظور رسیدگی به تخلفات کارکنان و همچنین به منظور سالم سازی محیط اداری از انحراف عملکردی سیستم اداری تشکیل شده اند. اجرای صحیح و دقیق تشریفات و قواعد پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین و مقررات مربوطه میتواند نقش موثری در حفظ و ارتقاء سلامت نظام اداری داشته است . از سوی دیگر بموجب اصل ١٧٣ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، دادخواهیها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. دیوان عدالت اداری مرجع قضایی است که به منظور تظلم خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه ارگانها و نهادهای دولتی تشکیل شده ، و این دادخواهی می تواند از آرای صادره هیت های رسیدگی کننده به تخلفات کارکنان سازمان ها نیز باشد. لیکن این امر زمانی قابل تحقق است که آشنایی مخاطبین قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تشریفات و قواعد پیش بینی شده ، توسعه یافته و توجه ویژه به استحکام و بازدارندگی کافی آراء و آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق در سالم سازی محیط های اداری وجود داشته باشد. از سوی دیگر به منظور کاهش دعاوی مربوط به آرای صادره هیت های تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری، لزوم آشنایی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع اعلام و گزارش تخلف کارمندان ، شاکیان کارمندان و خود آن ها با تشریفات و قواعد پیش بینی شده را بیش از پیش ضروری و لازم میداند و سیر مراحل رسیدگی به این امر موجب خواهد شد که با مشکلات کمتر و سرعت بیشتری به تخلفات رسیدگی شده و از اتلاف وقت ، صرف هزینه بیهوده و اطاله رسیدگی و آثار سوء آن در دستگاه ذیربط جلوگیری شود و آراء هیات ها کمتر در معرض نقض قرار گیرد. عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه ( شکلی و ماهوی) در امر رسیدگی هیات های تخلفات اداری، باعث نقض آراء صادره از سوی دیوان عدالت می شود.
ملخص الجهاز:
از سوي ديگر به منظور کاهش دعاوي مربوط به آراي صادره هيت هاي تخلفات اداري به ديوان عدالت اداري، لزوم آشنايي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، مراجع اعلام و گزارش تخلف کارمندان ، شاکيان کارمندان و خود آن ها با تشريفات و قواعد پيش بيني شده را بيش از پيش ضروري و لازم ميداند و سير مراحل رسيدگي به اين امر موجب خواهد شد که با مشکلات کمتر و سرعت بيشتري به تخلفات رسيدگي شده و از اتلاف وقت ، صرف هزينه بيهوده و اطاله رسيدگي و آثار سوء آن در دستگاه ذيربط جلوگيري شود و آراء هيأت ها کمتر در معرض نقض قرار گيرد.
٢٨لازم به ذکر است به استناد اصل ٣٦ و ١٥٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي توان نتيجه گرفت که ارتکاب جرم توسط پرسنل اداري در صلاحيت رسيدگي دادسرا و سپس دادگاه هاي کيفري است و در در دعاوي با ماهيت مدني نيز اصل بر صلاحيت محاکم حقوقي است مگر اين که قانونگذار مراجع ديگري را تعيين کرده باشد، لذا موضوعات مطروحه خارج از موضوع قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد لازم به ذکر است عناوين مجرمانه کارمندان دولت که جنبه عمومي دارد به استناد ماده ٣٠٧ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، در دادسراي ويژه کارکنان دولت مورد رسيدگي قرار مي گيرد.