خلاصة:
زمینه : یکی از روش های پیشگیری کنشی در علم جرم شناسی، پیشگیری وضعی – فنی (پیشگیری وضعی – فناورانه ) از طریق فیلتیرینگ ، کنترل و مراقبت و نظارت بر مکانهای جرم زا که احتمال ارتکاب جرم در آن وجود دارد می باشد، نمونه بارز پیشگیری وضعی – فناورانه فیلترینگ اینستاگرام می باشد که امروزه با فیلترینگ این پلتفرم در فضای مجازی در کشور ایران مواجهه ایم .
هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سئوال اصلی است که در پرتو اصول اخلاقی و حقوقی بنیادی به کارکرد پیشگیرانه فیلترینگ اینستاگرام که موضوع نوین و چالشی است بپردازد.
روش تحقیق : پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است . ابتدا به جایگاه اخلاق در رابطه به فیلترینگ اینستاگرام و سپس ورود به قلمروی مجازی به منزله ظهور رویکرد جدید به فعالیتهای پژوهشی مطرح شده درپرتو اصول اخلاقی و حقوقی بنیادین برسی می گردد.
یافته های تحقیق : تحلیل داده ها نشان می دهد سیاست های تامین امنیت از طریق پیشگیری فناورانه متکی به فیلترینگ از برخی از محدودیت های اخلاقی و حقوقی تبعیت می کند در واقع هدف پیشگیری نمی تواند به هر قیمتی حاصل شود و برای رسیدن هدف نباید هر وسیله وهر اقدامی را توصیه کند.
ملخص الجهاز:
ذاکريان ، مهدي، جهانيشدن و جهان شمولي حقوق بشر، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تابستان ١٣٨٢، ص ٢٨ 505 ميگيرد.
- ايزانلو، محسن ، آزادي بيان در حقوق اساسي ايران ، آزادي انديشه و بيان ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران ، بهار ١٣٨٢، ص ٥ 134 506 با توجه به اينکه دو نوع پيشگيري وضعي که در قلمرو جرم شناسي ميگنجد٦و پيشگيري عام که در قلمرو حقوق کيفري و به طور کلي نظام کيفري محقق ميشود بيشتر به بهانه فيلترينگ مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد انواع محدوديت هاي اخلاقي و حقوقي پيش گفته را به عنوان لوازم پيشگيري کرامت مدار از بزهکاري بررسي شود.
اين حقوق بنيان گذار حقوق بشر، آنگاه که براي - گسن ، ريمون ، «روابط ميان پيشگيري وضعي و کنترل جرم »، ترجمه نجفي ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي شهيد بهشتي، شماره ٢٠-١٩، ٦،١٣٧٦ ص ٦٢٨-٦٠٧ .
انصاري، باقر، حقوق حريم خصوصي، انتشارات سمت ، ١٣٨٦، ص ١٥٧ به بعد٧ - کوچ نژاد، عباس ، محدوديت هاي حقوق بشر در اسناد بين الملل ، نشريه حقوق اساسي ، سال دوم ، شماره سوم ، زمستان ١٣٨٣، صص ١٧٩-٨١٦٩ 507 پاسداري و حفاظت از آنها در بستر عدالت کيفري، با تضمين ها، حفاظ ها و ضامن هايي همراه ميشود، سخن از «دادرسي کيفري عادلانه »، مجازات عادلانه و اصل مداخله حداقلي حقوق کيفري در حقوق و آزاديهاي مردم به ميان آورده ميشود.