خلاصة:
زمینه وهدف: به دلیل مخاطره آمیز بودن وضعیت بزه دیده در روند دادرسی و تاثیراو در سرنوشت پرونده کیفری ایجاب مینماید تا با تامین امنیت وی به ویژه درجرایم علیه حقوق اساسی ملت از او حفاظت وحمایت کافی به عمل آید. زیرا در این دسته از جرایم قربانیان به تنهایی نمیتوانند در برابرمقامات ومامورینی که از قدرت خود سوء استفاده میکنند، بایستند. لذا میطلبد تدابیر ویژهای برای حفاظت آنان اندیشیده شود. روش پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی وموضوع آن نظری است وارائه مطالب نیز به سبک توصیفی وتحلیلی میباشد. یافتهها: تامین امنیت بزه دیدگان جرایم علیه حقوق اساسی ملت در قوانین ایران چه درمساله حفظ هویت آنان وچه در موضوع تامین امنیت جسمانی -روانی دارای چالشهای فراوانی است و به منظور تامین هرچه بیشتر امنیت بزه دیدگان، باید مجموعهای از عوامل و نهادها از جمله قوای تقنینی و قصایی واجرایی دخالت وهمکاری داشته باشند. نتیجهگیری: مهمترین الزامات برای تامین امنیت بزه دیدگان جرایم علیه حقوق اساسی ملت، انتخاب قضات ویژه و متخصص، کتمان هویت، تخصصی شدن مراجع رسیدگی واستفاده از فناوریهای نوین به جای حضورفیزیکی بزه دیده توام با سازوکارهای لازم برای جبرات خسارات مادی ومعنوی آنان است. واژگان کلیدی: تامین امنیت، حفظ هویت، بزه دیده، حقوق اساسی ملت، مامورین حکومتی
AbstractAbstract Background and purpose: due to the dangerous situation of the victim in the proceedings and his influence on the fate of the criminal case, it is necessary to ensure his security, especially in crimes against the fundamental rights of the nation, to provide him with adequate protection and protection. Because in this category of crimes The victims alone cannot stand against the authorities and officers who abuse their power. Therefore, special measures must be taken to protect them.Research method: This research is theoretical in terms of its practical purpose and topic, and the content is presented in a descriptive and analytical style.Findings: Ensuring the safety of victims of crimes against the fundamental rights of the nation in Iran's laws, both in the matter of preserving their identity and in the matter of providing physical-psychological security, has many challenges, and in order to ensure the safety of the victims as much as possible, a set of factors and institutions must be including the legislative, judicial and executive powers to intervene and cooperate.Conclusion: The most important requirements for ensuring the safety of the victims of crimes against the nation's constitutional rights are the selection of special and expert judges, identity concealment, specialization of the authorities and the use of new technologies instead of the physical presence of the victims, along with the necessary mechanisms to compensate for their material and moral damages. Is.Key words: providing security, preserving identity, victims, fundamental rights of the nation, government officials
ملخص الجهاز:
لعل عليزاده (١٣٩٦)، در پژوهشي با عنوان «بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحـل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ با ديوان کيفري بين المللي » به اين نتيجه رسيده که قانون گذار ايراني با وجود شناسايي حق هاي نوين براي بزه ديده ؛ هنوز هم بـا نارساييهايي مانند عدم شناسايي صريح اشخاص حقوقي بـه عنـوان بـزه ديـده ، ناديـده گـرفتن حـق داشتن وکيل تسخيري براي بزه ديده در مرحلـه تحقيقـات ، بهـره منـد نشـدن بـزه ديـده از مراقبـت و حمايت پزشکي و رواني مناسب ، مد نظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم مانـدن هويت و اسرار بزه ديدگان و فقدان ضمانت اجراي بايسته در قبال نقض حقوق پيش بينيشـده بـراي آنان ، روبه رو است .
در نظام عدالت کيفري ايران ، مـاده ١٨٦ قـانون مجـازات اسـلامي ٩٢ درخصوص امکان ارسال صوت و تصوير زنده يا ضبط شـده شـاهد در صـورت تعـذر از حضـور و ماده ١٧٥ و تبصره آن در خصوص نحوه احضار متهم و طرح شکايت و تبصـره ٢ مـاده ٢٠٤ قـانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ در خصوص چگـونگي احضـار گواهـان و مطلعـان ونيـز مـاده ٦٥٩ مربوط بـه دادرسـي الکترونيکـي و دسـتورالعمل ٣٩ مـاده اي آن مـورخ ٢٨ ١٢/ ١٣٩٩ ابلاغـي رئيس قوه قضاييه در خصوص تحقيق از اصـحاب دعـوي، ابتکـارات بـديعي صـورت داده و شـيوه تحقيق به صورت الکترونيکي و با رعايت مقررات بخش نهم قانون راجع به دادرسي الکترونيکي را پذيرفتـه اسـت ، امـا بـه صـراحت مقـرره اي در خصـوص اسـتفاده از روش هـاي مـذکورجهت بيـان اظهارات بزه ديدگان جرايم عليـه حقـوق اساسـي ملـت يافـت نمـيشـود کـه ضـرورت آن ايجـاب مينمايد که با تصويب ماده قانوني جداگانه اي، اين مهم رسميت يافته و امکانـات عملـي و اجرايـي آن جهت تأمين امنيت بيشتر بزه ديده جرايم عليه حقوق اساسي ملت و کاهش تالمات و آسيب هاي رواني وي فراهم شود.