خلاصة:
جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگیهایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی برای جرم‌انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته‌های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت‌ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدم حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت‌داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) میشود. این اصول، فقه امامیه را یاری مینمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته‌اند، مورد جرم‌انگاری قرار دهند. از سوی دیگر، جرائم اقتصادی؛ همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم‌انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت‌ها مواجه شود که اصلیترین این محدودیت‌های فقهی عبارتند از اخباریگری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.
Economic crimes are among the crimes that, although they exist everywhere in the world, but due to the characteristics of this type of crime, they are rarely seen. Economic crimes have not been comprehensively and fully defined by jurists, and the best way to recognize these crimes is to use the features listed for these crimes. The current research has sought to find the answer to the question, what are the capacities and limitations of Imami jurisprudence for criminalizing economic crimes?The findings of this research confirm that Imami dynamic jurisprudence, like other legal systems, has the capacity to recognize and criminalize economic crimes, these capacities include two groups of Shariah principles and rational principles. . These principles help Imami jurisprudence to criminalize economic crimes, which did not exist before in Islam. On the other hand, economic crimes; Like any other crime, in order to be criminalized, it may face some restrictions.
ملخص الجهاز:
jcld/١٠٣٠٤٩٥:DOI امامیه 1 محمد مهدی علیزاده مقدم 2 محمود قیوم زاده 3 مهدی فلاح ٩٢ چکیده جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم ، استفاده از ویژگیهایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف ، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن ، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن میشود.
پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است ؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی ( اصل حرمت أکل مال به باطل ، اصل حرمت تعاون به اثم ، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری ) و اصول عقلی ( لاضرر، اصل مصلحت ، اصل نظم ، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت ) میشود.
این اصول ، فقه امامیه را یاری مینمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلیترین این محدودیت - های فقهی عبارت است از اخباریگری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.
(
, 
, 
)
