خلاصة:
یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش‌روی خانواده در سالیان اخیر طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه‌های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به نتایج زیر رسیده است که اولاً: تقبیح طلاق وسعی در یافتن شیوه های تحدید آن همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً: برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنه‌کار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.
One of the most important problems of all, in the last few years, is the report of the facts as to the interest of our historical Web site, which make such a proposition, any legal or legal agreement on the part of a law, will be sure to pass the time..The right of divorce is in a contract that would be one way to reduce the divorce rate of time to the sum paid no attention or regard. In the study, the source of the library resources, and the description of a corresponding way of looking at the evidence of divorce, the following result has arrived.first, of a divorce, of a mistake in getting a divorce, and then of a method of getting it; and secondly, of getting into trouble by a divorce, or in part by a desire to get at a divorce, or in any case, or in any case, on the spot.
ملخص الجهاز:
آیا زوجین میتوانند با استفاده از ظرفیت شرط ، حق طلاق زوج را در ضمن عقد نکاح نفی نموده یا آن را محدود نمایند؟ به عبارت دیگر آیا شرط عدم طلاق به نفع زوجه مشروعیت دارد یاخیر؟ بدیهی ١١٧ است که اگر این شرط مشروع باشد، میتوان از این روش برای پیشگیری از طلاق های هوس گرایانه استفاده کرد.
محقق حلی نیز این گونه شروط را مخالف کتاب و سنت و باطل شمرده و درمورد علت بطلان این منظر فقهای شرط ، نکاح مبتنی بر این شرط را صحیح دانسته و در صورت مخالفت با این شرط چیزی را متوجه زوج امامیه واهل نمیداند (حلی، ١٤١٢ ، ٣٢٧).
ایشان در مورد مشروعیت قائل شدن به تحریم حلال ، نه به شکل مطلق ، به حدیث منصور استناد نموده و معتقد هستند: هرچند ترک تزوج و عدم طلاق در این روایت ، ممکن است حمل بر نذر شود و ربطی به شرط نداشت باشد، اما ترک تزوج به صورت غیر مطلق ، اشکالی ندارد (مدنی کاشانی، ١٤٠٩، ٢٣٧- ٢٣٨).
این توضیح نیز لازم به نظر میرسد که درست است حق طلاق در آیات و روایات که اجمالاً برخی از آنها بیان شد، برای مرد ثابت است ، ولی آنچه که نگارنده به دنبال آن است ، سلب کلی حق طلاق از زوج نیست ؛ زیرا در این صورت با ثابت بودن حق طلاق برای مرد تناقض دارد و غیر مشروع و مخالف آیات و روایاتی خواهد بود که حق طلاق را برای مرد، ثابت میداند؛ پس ، برای پاسخ به اشکالات فقهاء، باید به این نکات توجه نمود که اولاً، شرط عدم طلاق به صورت شرط فعل است ، نه شرط نتیجه ؛ لذا حق طلاق زوج سلب نخواهد شد و حلالی حرام و حرامی حلال نخواهد شد.
(
, 
, 
)
