خلاصة:
مسئولیت کیفری همانند شاقول ترازوی عدالت است که در یکی از دو کفه آن جرم و در کفه دیگر مجازات قرار دارد. اما تا قرون قبلی، فقط به یکی از دوکفه یعنی مجازات توجه می شد و به هرحال او را مجازات می کردند و نیز بین صغیر و کبیر، مجنون و عاقل، مکره و مختار تفاوتی قائل نبودند. به عبارت دیگر مجازات موضوعی بود و عمدی و سهوی بودن جرم تاثیری در نوع مجازات نداشت. به علاوه مجازات ها جنبه جمعی هم داشت بدین معنا که علاوه بر فرد خطاکار، افراد خانواده و قبیله هم ملزم به پاسخگویی در برابر اعمال مجرمانه فرد خطاکار بوده اند. با پیدایش مکاتب کیفری در اثر اندیشه های نو، به موضوعاتی مانند اراده و اختیار، عقل و مسئولیت توجه بیشتری صورت پذیرفت.اصل شخصی بودن جرم و مجازات جانشین اصل جمعی بودن مجازات ها شد و موضوعی بودن مجازات ها نیز نقش ذهنی و عینی پیدا کرد، اما مسئول شناختن شخص حقوقی همواره با مشکلاتی همراه بوده است، زیرا لازمه مسئولیت وجود عقل، اراده و اختیار است که شخص حقوقی فاقد آن است. از این رو مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته را بررسی کرده و مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .
Criminal liability is like the balance of the justice scale, which has crime on one end and punishment on the other end. But until the previous centuries, only one of the two categories, i.e. punishment, was paid attention to, and they punished him anyway, and they did not distinguish between the minor and the great, the insane and the sane, the malicious and the righteous. In other words, the punishment was subjective and the intentionality and inadvertence of the crime had no effect on the type of punishment. In addition, the punishments had a collective aspect, which means that in addition to the guilty person, family and clan members were also required to answer for the criminal acts of the guilty person. With the emergence of penal schools as a result of new ideas, more attention was paid to issues such as will and free will, reason and responsibility. The principle of individuality of crime and punishment replaced the principle of collective punishment and the subjectivity of punishment also found a subjective and objective role. , but recognizing the responsibility of a legal person has always been associated with problems, because the requirement for responsibility is the existence of reason, will and authority, which a legal person lacks. Therefore, it has examined and analyzed the principles governing the criminal liability of legal entities in organized crimes.
ملخص الجهاز:
از اين رو مباني و اصول حاکم بر مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در جرايم سازمان يافته را بررسي و مورد تحليل قرار داده است واژگان کليدي: مسئوليت کيفري، جرايم سازمان يافته ، اشخاص حقوقي، ايران ، انگلستان ١دانشجوي حقوق کيفري و جرم شناسي، گروه حقوق ، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامي، بندرعباس ، ايران ٢استاديار،گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس ،بندرعباس ، ايران ٣استاديار گروه حقوق ، واحد شيراز، دانشگاه آزاد اسلامي، شيراز، ايران مقدمه 539 جرم سازمان يافته همزمان با پيشرفت علم و فناوري در عرصه جهاني، مظاهر آن با اشکال نويني خودنمائي کرده و به سبب پيچيدگي ساختار جرائم سازمان يافته ، ويژگي فراملي آنها از جمله خطرناک ترين جرائم براي امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه تلقي ميشوند.
به موجب بندهاي ٤ و ٥ از اين ماده ، هر رفتارهاي که در قوانين انگلستان و ولز قابل هم موردتوجه ويژه اي قرارگرفته است ؛ به گونه اي که قوانين تازه اي وضع شدند که فقدان نظ ارت و پيشگيري کافي از صدمات جاني را موجب مسئوليت شخص حقوقي ميدانند، به علاوه بر اساس نظ ريه مسئوليت ناشي از عمل ديگري، هر يک از کارکنان شخص حقوقي در هر درجه اي که باشند اگر مرتکب بعضي جرائم مادي صرف شوند، مسئوليت شخص حقوقي را به دنبال ميآورن ١ ماده ٢٠- درصورتي که شخص حقوقي براساس ماده (١۴٣) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابي و نتايج زيانبار آن به يک تا دو مورد از موارد زير محکوم ميشود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست : الف - انحلال شخص حقوقي ب - مصادره کل اموال پ - ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به ط ور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال ت - ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه بهط ور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال ث - ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال ج - جزاي نقدي چ - انتشار حکم محکوميت به وسيله رسانه ها تبصره - مجازات موضوع اين ماده ، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي که اعمال حاکميت ميکنند، اعمال نميشود .