خلاصة:
یکی از علل رکود وقف و موقوفات در سدههای اخیر، تغییر شکل اموال و داراییهای مردم از خانه و زمین به پول، سکه و سهام است. با رونق گرفتن بازار سرمایه در سالهای اخیر، بررسی امکان وقف سهام از طریق بازار سرمایه، به یکی از دغدغههای اصلی مسئولین نهادهای وقفی و مردم متدین درآمد؛ اگرچه فرازها و فرودهای بازار سهام میزان این دغدغهمندی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی ـ وصفی انجام گرفته و مسئلة تحقیق را با منطق اجتهادی پیگیری کرده، درصدد ارائة گامی نو در اندیشة وقف است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وقف سهام از منظر فقه امامیه و فقه اهلسنت صحیح است و سهام شرکتها تمامی شرایط صحت وقف را دارا میباشند؛ اگرچه برخی از اهلسنت وقف سهام شرکتها را در برخی موارد به حجت فقدان شرط افراز، صحیح نمیدانند.
One of the reasons for the stagnation of endowments in recent centuries is the shift in people's property and assets from houses and land to money, coins and stocks. With the development of the capital market in recent years, investigating the possibility of stock endowment through the capital market has become one of the main concerns of the officials of endowment institutions and religious people, although the ups and downs of the stock market affect this concern. The present research, which was carried out using the analytical-descriptive method and followed the research question with ijtihad logic, seeks to present a new perspective on endowment. The research results indicate that the endowment of stock is valid from the perspective of Imamiyyah and Sunni jurisprudence, and the stock of companies meet all the conditions of the validity of endowment. However, some Sunnis do not consider the endowment of company stocks as valid in some cases due to the absence of the condition of separation.
ملخص الجهاز:
شایان ذکر است که موقوفه باید دارای چهار شرط باشد: عین باشد؛ قابلیت تملک داشته باشد؛ با بقای عین قابل انتفاع باشد و قابلیت قبض را داشته باشد؛ لیکن با توجه به اینکه شرح این شرایط خارج از حوصلة این سیاهه است، بدان پرداخته نمیشود.
نقد و بررسی: در نقد این دلیل میتوان گفت: اولاً سهام شرکتها قابلیت قبض و اقباض را دارند؛ زیرا نقل و انتقال سهام معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق میشود و درخصوص سهام بینام، دارنده و متصرف آن، مالک شناخته میشود؛ لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله ازجمله وقف مورد انتقال واقع شد، کلیة منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار میگیرد.
ثالثاً اگرچه مال مورد وقف باید قابل قبض و اقباض باشد، ولی عقد وقف از این حیث، خصوصیتی ندارد و ضرورت قابلیت تسلیم، از ویژگیهای هر مورد معاملهای است؛ لذا اگر استدلال غیرقابل تسلیم بودن سهام بهعنوان یک مال غیرمادی درست باشد، لازم میآید معاملات مربوط به حقوق، که امروزه بین مردم متداول است، از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، امتیاز وام، امتیاز سرقفلی، حق تألیف و...
عدم بقای سهام در مقام انتفاع ماهیت وقف «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» است و این ماهیت در وقف سهام، منتفی است؛ زیرا سهام بهعنوان مال موقوفه از دو جهت ثابت نیست و همواره در حال ابدال و استبدال است: ازیکسو داراییهای جاری شرکتها همچون وجوه نقد، پیوسته در حال تبدیل و استبدال و جابهجاییاند؛ ازسویدیگر، خود سهام نیز قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش را دارد و سهامداران معمولاً در بازار بورس، سهام را خرید و فروش میکنند.