سرمقاله: شرکتهای دولتی در پیچ و خم های مدیریت افتتاحية

اگر قرار باشد مفاد قانون کلاً در این گونه شرکتها و بنگاهها مرعی گردد، نیازمند تدبیر مدیران، توجه به شرایط حاکم بر نیروی انسانی آنها و دیگر قوانین و مقررات الزام آور است که ازطریق دیگر دستگاهها انشا و ابلاغ می گردد. نقش نظارتی مجامع شرکتها و پاسخگویی به این مجامع، قوانین ما در حاکم چون قانون تجارت، کار، استخدام و بازنشستگی و نظایر آن و نیز مواد برنامه هایی چون برنامه های پنجساله توسعه و تبصره ای بودجه، همگی به نوعی و یا در بخشهایی، شرکتها و موسسات وابسته به دولت را متأثر می سازند که اگر این همه در چارچوبی قاعده مند، یکپارچه و منسجم و مرتبط صورت گیرد کمتر با مانع روبروست؛ لیکن در عمل توجه به تمامی دقایق امور برای همه دست اندرکاران بسیار دشوار است.