خلاصة:
براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران ازنظر مفاسد اداری بین 133 کشور در رتبه
79 قرار دارد (TRANSPARENCY.ORG). فساد اداری ازجملــــه پدیده های سازمانی است که
روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می کند. درعین حال با تمام
برنامه ریزیها و توجهی که ازسوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته
ولی باز شاهد روند روبه رشد آن در ابعاد گوناگون جامعه هستیم. در زمینه مبارزه با
فساد اداری، صاحبنظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که آن بیشتر بر پیشگیری
از بروز چنین پدیده ای باشد، تا اینکه بخواهد ازطریق اعمال مجازات بر کارکنـان خاطی
با چنین پدیده گسترده ای مبارزه کند. رویکرد اساسی که این مقاله بر آن تــــاکید
دارد این است که به جای اتکا بر رویه هایی که مبتنی بر تنبیه بعداز ارتکاب فساد
است، ایجاد و راه اندازی یک سیستم پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن فرهنگ جامعه و
فرهنگ سازمانی، امری ضروری است. این رویکرد اقداماتی همچون هویت بخشی به کارکنان،
تثبیت سیستم اجتماعی، ایجاد تعهد درونی در کارکنان، تثبیت شیوه های انگیزشی وارائه
الگوهای مناسب رفتاری که از مهمترین کارکردهای فرهنگ سازمانی هستند را به منظور
ایجاد فضایی که نهی کننده فساد اداری است، موردتاکید قرار می دهد.
ملخص الجهاز:
) می تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی - به عنـــــوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری - دارد، این مقاله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها درجهت پیشگیری از بروز پدیده ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.
edu) آنگونه که رابینز در کتاب مدیریت رفتار سازمانی خود آورده است: فرهنگ، تعیین کننده مرز سازمانی است یعنی سازمانها را از هم تفکیک می کند؛ نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق می کند؛ فرهنگ سازمانی باعث می شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز بیش از منابع شخصی فرد است؛ فرهنگ سازمانی موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می شود.
برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راههای مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیازهای روبه رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه بویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهای اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار شماره یک نشان می دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است.