خلاصة:
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی(شخص ثالث)،از مصادیق بارز عناوین مستحدثه است.نظر به جامعیت و جاودانگی دین اسلام ضرورتا باید جایگاه این نهاد مستحدثه با مراجعه به منابع اولیه و ملاحظه اصول کلی حاکم بر اصول اسلامی کشف و تبیین شود.همچنین از آنجا که حقوق موضوعه ما نیز مستنبط از فقه اسلامی است.بررسی موضوع از بعد حقوقی تقویتکننده بحث بوده و بیان دیدگاه امام خمینی(س)(به ویژه بررسی مشروعتی اجبار از منظر حاکم حکومتی)،زینت بخش تحقیق حاضر است.
ملخص الجهاز:
"از سوی دیگر حتی با پذیرش اعمال نظریه تقصیر،در فرض تصادم بدون تقصیر دو وسیله نقلیه در باب ماده 361 قانون دریایی و قوانین مجازات اسلامی باید گفت که مسئول نشناختن هر دو راننده به این دلیل است که علت خارجی باعث ورود ضرر شده و رانندگان نقش مؤثری در ایجاد تصادف نداشتهاند.
بدین ترتیب مفاد ماده 533 قانون مدنی در تصادف وسیله نقلیه موتوری زمینی نیز اجرا شده و قانون بیمه اجباری در این زمینه هیچ تحولی به وجود نمیآورد؛چنان که در عمل نیز شرکتهای بیمه در تصادف رانندگی خسارت وارد شده به ماشینی را میپردازند که راننده آن تقصیر نکرده است و مفهوم آن مسئولیت نداشتن دارنده وسیله نقلیه در مورد خسارتی است که بر اثر تقصیر اشخاص ثالث به بار میآید.
اما اگر مالک در اتوموبیل نبوده و هیچ رابطهای به جز امانت وجود نداشته باشد،دیگر نمیتوان برای مالک فرض«حق کنترل»را کرد و در این جاست که مسئولیت دارنده در حقوق کامن لا با اشکال مواجه میشود و دادگاههای فلوریدا در امریکا با تکیه بر نظریه خطر،مالک وسیله نقلیه خطرناک را مسئول همه خطرهای ناشی از آن میدانند هر چند فرد دیگری مرتکب بیاحتیاطی شده باشد.
نتیجهگیری در بررسی تطبیقی که از مبانی فقهی-حقوقی بیمه اجباری شخص ثالث در این مقاله صورت گرفت،چنین بر میآید که از آنجا که برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی یک نوع مسئولیت نوعی در نظر گرفته شده است،آن را به«نظریه خطر»(که منطبق با «قاعده اتلاف»در فقه است)،نزدیک میکند."