ملخص الجهاز:
در سال 1989 سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران 8/7%گزارش شده درحالیکه این رقم برای ونزوئلا 8/28% کرهجنوبی 26%،ترکیه 23%،مکزیک 23%،اندونزی 17%،مالزی 16%،نیجریه 10%و مصر 14%بوده است.
کاهش وابستگی به واردات و گسترش نقش بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای صنعی از مهمترین هدفهای برنامه اول توسعه است با پایان یافتن جنگ در سال 1988، دلت سیاست آزادسازی در زمینههای مختلف از جمله نرخ ارز،بازرگانی خارجی و کنار گذاشتن تدریجی نظام قیمتگذاری را در پیش گرفته و هدفهائی چون تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقلیل نقش بخش عمومی در مالکیت و اداره واحدهای صنعتی و خصوصیسازی را در دستور کار خود قرار داده است.
در این راه باید از روشهای مختلف به موازات یکدیگر استفاده شود و با مکانیسمهای مناسب مالی و ارزیابی سریع و انتقال به موقع داراییها و در صورت نیاز توسل به تصفیه برخی شرکتها،مشکلات و دشواریهای مربوط به قانون کار و سایر مقررات ناظر بر سرمایهگذاری خصوصی داخلی و خارجی را به حد اقل ممکن کاهش داد.
قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای صنعتی موجب تحمیل هزینههای غیرضروری به متقاضیان سرمایهگذاری شده و از تحرک لازم نیروی کار جلوگیری میکند و این وضعیت با هدف خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی مغایرت دارد.
مهمترین ابعاد استراتژی توسعه صنعتی ایران باید مشتمل بر این موارد باشد آزادسازی و یکسان کردن نرخ ارز،آزادسازی بازرگانی خارجی،کنار گذاشتن نظارت بر قیمتها،لغو پرداخت سوبسید،تکمیل اصلاحات مربوط به قواین و مقررات،سرعت بخشیدن به برنامه خصوصیسازی، افزایش کارآئی در کارخانجات موجود،سرمایهگذاری هشیارانه،15 ایجاد زیربناها و تامین سرمایههای انسانی،تشویق انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی.