ملخص الجهاز:
اما با تحلیل ادامه گفتههای ایشان به نظر میرسد که برداشت مذکور در زمینه نارسایی قانون کار ناشی از اعتقاد به یک شرایط آرمانی است که بهجای وجود قانون کار(که تنظیم کننده روابط کار و ناظر به حقوق کار است)نوعی قانون تولید را توصیه میکند که هدف آن بالا بردن راندمان و بهرهوری است که البته این قانون بنا به ماهیت خود قاعدتا باید یک قانون مکانیکی باشد به نحوی که همه عوامل را به عنوان ابزارهای تولید بکار ببرد تا هدف نهایی یعنی بهرهوری مطلوب و راندمان(که البته این دو نیز در تعریف مرزهای مشخصی را دارند و ترادف آنها محل تامل است)محقق شود.
پس اعتقاد به برقراری«قانون تولید»که هدف آن تنها و تنها افزایش راندمان و بهرهوری باشد با توجه به تاملات مذکور محل تردید است لذا در نهایت این سوال باید مطرح شود که هرچند بالا رفتن راندمان بهرهوری فی نفسه مطلوب است اما به چه قیمتی؟و آنگاه باید به فرضیه مطروحه بازگشت و پرسید روحیه افتراقی در قانون کار که در بهرهوری تاثیر منفی دارد در کجاست،روشن است که اگر از پس این زاویه که انسان تنها عامل تولید است(و نه هدف آن)به موضوع بنگریم مصداق یافتن حکم صادره محتمل است و چون چنین شد،یعنی قائل شدن به عاملیت صرف نیروی کار و تولید،خود بخود به سمتی خواهیم رفت که با فضای دمکراسی در یک جامعه مترقی و قانونمند فاصله خواهد داشت،چرا که کارگاه نیز به لحاظ ساختاری یک جامعه است و اگر مشارکت جمعی نباشد و نقش اعضای این جامعه(اعم از کارگر یا مدیر)در اداره امور آن در فضای خشک و مکانیکی جریان یابد،نه تنها کارگر که مدیریت نیز به ابزاری برای تولید بدل میشود که از نظر کاربردی تفاوتی بین آنان و ماشین نیست و«مفهوم سلب اختیار»حتی به«فقدان اختیار»بدل شده و در اینجا،اصلی ماهوی و درونذاتی میگردد،زیرا که ماشین از خود اختیاری ندارد.