ملخص الجهاز:
"باید دید که چرا قوهء قضائیه کشور خرید سهام کارخانجات را توسط مدیران ممنوع کرد و مقرر داشت که: «بعد از ارزیابی همهجانبه تشخیص مصلحت بر واگذاری از ناحیهء مسئولان زیربط، اولین الزام قانونی نشر آگهی مزایده برای اطلاع عموم میباشد» معنی دیگر چنین مقرراتی این نیز میتواند باشد که تاکنون فروش این موسسات بدون تشخیص مصلحت بر واگذاری آنها توسط «مسئولان زیربط»صورت گرفته است و مهمتر آنکه هیچ اطلاعیه عمومی که مربوط به این نقل و انتقالات باشد در جراید عمومی به چاپ نرسیده یعنی همانگونه که گفتیم این معاملات کاملا پنهانی و خارج از مجاری حقوقی و قانونی کشور بوده است.
این نوع واگذاری به فساد و طرفداری از قوم و خویش میانجامد»و مهمتر آن که:«نباید انحصارهای خصوصی را جایگزین انحصارهای دولتی کرد»(گفتگو شماره 1 تیر 27) در هیچکدام از خبرهای مربوط به این سوء جریانها اشارهای به ابعاد آنها نشده و نیز اشارهای هم به نام شرکتهای دولتی که به«بخش خصوصی»واگذار شده است."