ملخص الجهاز:
"و مع ان قانون المرافعات المدنیة الاهلی المصری یوجب ذکر تاریخ صدور الحکم المستأنف فی صحیفة الاستئناف و قد نص علی ان جزاء اهمال ذکره هو البطلان فان القضاء الاهلی قد درج منذر من طویل علی عدم الاکتراث باغفال ذکر ذلک التاریخ و اقدم حکم بین ایدینا فی هذا المعنی صدر من محکمة استئناف القاهرة العلیا فی 20 فبرایر 1894 و قد قررت فیه ما یأتی:- «انت قصد القانون من ذکر تاریخ الحکم المستأنف انما هو بیانه و تعیینه بحیث لا یلتبس بغیره من الاحکام التی تکون صادرة بین الاخصام و لکن اذا اشتملت عریضة الاستئناف علی بیان الحکم المطعون فیه بیانا تاما لا مجال معه للشک فی انه هو الحکم المقصود بالاستئناف فیجب قبول الاستئناف شکلا حتی مع اهمال ذکر تاریخ الحکم المستأنف».
هذه العبارة تطبیق صریح لنظریة فی القانون و القضاء تعرف باسم (Theorie de la Peine Justifiee) ای نظریة العقوبة المبررة و فحواها بوجه عام ان الطعن فی الحکم الجنائی لا یقبل الا اذا کان للطاعن مصلحة فی قبوله فاذا کان الحکم قد اخطأ التطبیق القانونی مثلا فاعتبر المتهم فاعلا اصلیا مع انه فی الحقیقة شریک فان طعنه لا یقبل لا لان الحکم صحیح قانونا و لکن لان«النتیجة» التی انتهی الیها تدخل فی نطاق عقوبة الشریک و دخولها هذا مبرر لها و اذن فالعقوبة المحکوم بها هی عقوبة مبررة (Justifiee) و قد طبق المشروع الفرنسی هذه النظریة تطبیقا صریحا فی المادتین(411)و(414)من قانون تحقیق الجنایات اذ منع بهما ابطال الحکم اذ بنی علی الخطأ فی ذکر نص القانون و کانت العقوبة المحکوم بها هی نفس العقوبة المنصوص علیها فی القانون او الجنحة المقضی فیها."