خلاصة:
دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را میتوان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذیربط دانست که بهرهبرداری از آن،لزوما باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد.به نظر گروه اخیر امروزه موافقتنامههای توسعه مشترک منابع نفت و گاز،جامعترین و کارآمدترین روش مواجهه با مساله گفته شده و مدیریت مسایل چند وجهی آن میباشد. امروزه علیرغم ضرورت رعایت اصل کلی همکاری در بهرهبرداری از منابع مشترک نفت و گاز،هنوز نمیتوان با قاطعیت،دولتها را در دستیابی به موافقتنامههای توسعه مخازن مشترک در عرصه بین المللی ملزم دانست.ضمن اینکه بین مفاد موافقتنامههای موصوف و مورد عمل دولتها،یکسانی کافی وجود ندارد. در مواقعی که مخازن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت میشوند، مساله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهرهبرداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار و مهاجر هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید میآورد.خصیصه این مواد به گونهای است که چنانچه هریک از دو کشور ذیربط و ذینفع در مخزن،از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید،میتواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. در این مقاله دو دیدگاه متفاوت برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی،بررسی شده است.طرفداران دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقدند،اگر اراده دولتی به موجب معاهده عام یا خاص یا عرف مسلم بین المللی در مورد بهرهبرداری از چنین منابعی تحدید نشده باشد،دولتها مجازند از این منابع در قلمرو خود استخراج کنند و لو اینکه بخشی از این ذخایر از قلمرو کشور همسایه استحصال شود.در واقع،این دیدگاه،حیازت از منابع طبیعی را در عرصه بین المللی مجاز میداند.بیتردید براساس این دیدگاه،شاهد رواج نوعی رقابت فرسایشی در بهرهبرداری از منابع نفت و گاز خواهیم بود که میتواند موجب تهدید و حتی نقض صلح و امنیت بین المللی شود و به محیط زیست،آسیب رساند.
ملخص الجهاز:
"با این حال اگر این مسیر بحث و استدلال را تا نتیجهگیری منطقی آن تعقیب کنیم با مشکل دیگری مواجه خواهیم شد:اگر مذاکره در مورد یک توافقنامه شکست بخورد،چه اتفاقی روی خواهد داد؟ ج:شکست مذاکره در راه رسیدن به موافقتنامه همکاری علیرغم همه مزیتهایی که در دستیابی به یک موافقتنامه همکاری برای اکتشاف و بهرهبرداری از مخازن مشترک بین کشورهای ذینفع وجود دارد،این پرسش همواره مطرح است که چنانچه به هر دلیل،مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد،تکلیف دولت مایل به بهرهبرداری از مخزن مشترک چیست؟آیا تا زمانی که دولت مخالف بهرهبرداری، رضایت ندهد تصرف در منبع مشترک ممنوع خواهد بود،به عبارت دیگر آیا حقوق حاکمه دولتهای سرسخت و بیانعطاف مطلق است؟به نحوی که بتوانند حتی با عملیات اکتشافی یکجانبه همانند پیشنهادهای بهرهبرداری مشترک توسط دولت آغازگر مخالفت کنند؟ این وضعیت در حقوق داخلی هم در مورد اموال مشترک ساری و جاری است و یک شریک نمیتواند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند اما یک راه حل نهایی در چنین مواردی همیشه وجود دارد و آن افراز مال مشاع و در مواردی که افراز ناممکن باشد فروش آن و تقسیم حاصل فروش پس از کسر هزینهها بین طرفین است،ضمن اینکه در حقوق داخلی همواره امکان رجوع به مرجع قضایی و الزام طرف به حضور در آن مرجع وجود دارد و در صورتی که طرف مخالف با هرگونه راه حل توافقی، در دادگاه حاضر نشود،زمینه استفاده از قوای قهری برای اجرای رای دادگاه وجود دارد."