ملخص الجهاز:
"ثم نری«صاحب الأسس»لا یدخر جهدا فی شرح ما یطلق علیه فی نظریة المعرفة:«مشکلة الإستقراء»أو«قفزة الإستقراء»،و ذلک فی الصفحة الثانیة من مقدمته لکتاب«الأسس»الذی جاء لیحل هذه المشکلة،و ها نحن نتابعه: «و منذ بدأ الإنسان یدرس مناهج الإستدلال و التفکیر و یحاول تنظیمها منطقیا طرح علی نفسه السؤال التالی: هب أن المقدمات التی تقررها فی الدلیل الإستنابطی أو الدلیل الإستقرائی صحیحة حقا فکیف یتاح لک أن تخرج بنتیجة،و تتخذ من تلک المقدمات سببا کافیا لتبریر الإعتقاد بهذه النتیجة؟ و قد أدرک الإنسان لدی مواجهة هذا السؤال،فارقا أساسیا بین الإستنباط و الإستقراء،و اکتشف علی هذا الأساس ثغرة فی ترکیب الدلیل الإستقرائی،لا یوجد فی الدلیل الإستنباطی ما یمائلها.
و خلافا لذلک منهج الإستدلال فی الدلیل الإستقرائی،فإنه لا یکفی لتبریره منطقیا مبدأ عدم التناقض،و لا یمکن علی أساس هذا المبدأ تفسیر القفزة التی یصطنعها الدلیل الإستقرائی فی سیره من الخاص إلی العام،و ما تؤدی إلیه من ثغرة فی تکوینه المنطقی»22.
و إنما أقصد أن أدرس هذا الربط الذی تزعمه المارکسیة،أو بعض کتابها، بین المادیة الفلسفیة،و المادیة التاریخیة بطرح السؤال التالی: هل من الضروری علی أساس المادیة الفلسفیة،أن نفسر التاریخ کما تفسیره المارکسیة و نشد عجلته منذ فجر الحیاة إلی الأبد بوسائل الإنتاج؟»23.
یقول الصدر فی هدفه من البحث المذکور: «و هدفنا الأساسی من هذا البحث،هو تحدید منهج الکتاب فی المسألة الثانیة،لأن وضع مفهوم عام للعالم یتوقف قبل کل شیء علی تحدید الطریقة الرئیسیة فی التفکیر،و المقیاس العام للمعرفة الصحیحة،و مدی قیمتها،و لهذا کانت المسألة الأولی فی الحقیقة بحثا تمهیدیا للمسألة الثانیة»37."