ملخص الجهاز:
"و لکن الهجمات الشرسة، للاحتکارات العالمیة الکبری و ذوی المصالح الخاصة المرتبطة بها داخل بلادنا،قد حدث کثیرا من تصاعد دعوة التنبیه و التحذیر إلی مستوی أصحاب القرارات الاقتصادیة و السیاسیة،بل إنها أفشلت تنفیذ مشروعات إقامة مراکز عربیة و قطریة لنقل التکنولوجیا و تطویرها إلی جانب الفشل العالمی المستمر حتی الآن فی وضع قواعد دولیة متفق علیها لتنظیم سلوکیات نقل التکنولوجیا،أو فی تعدیل معاهدة باریس لحمایة الملکیة الصناعیة التی أبرمت فی 20 آذار/مارس 1883،کما کان لها الید العلیا فی سیاسة و عملیات«الانفتاح السداح مداح».
و کما یوضح الکتاب فی صفحة غلافه الأخیرة «إن النظام التکنولوجی الدولی بقی-للأسف الشدید-بعیدا تماما عن اهتمام رجال القانون الذین اکتفوا فی هذا المجال بدراسات فنیة و جزئیة لعقود نقل التکنولوجیا فی إطار المفاهیم التقلیدیة عن العقد و سیادة العقد و حریة المتعاقدین،و من ثم فقد بقیت هذه الدراسات عاجزة تماما عن الاحاطة بظاهرة التبعیة التکنولوجیة بآثارها المدمرة علی اقتضادیات و مجتمعات الدول النامیة..
و من البدیهی أن منطق الربحیة الرأسمالی،و السیطرة علی الأسواق و احتکارها،لا یمکن أن تؤدی إلی التخلی طواعیة عن الاحتکار التکنولوجی،مما یفسر أن الکثیر من عملیات تسویق التکنولوجیا لا تؤدی غالبا إلی أی نقل حقیقی للتکنولوجیا من الدول الصناعیة إلی الدول النامیة،بل إنها علی العکس تماما،تؤدی فی معظم الأحیان إلی زیادة إحکام سیطرة مصدری التکنولوجیا،بخاصة فی ضوء ضعف الأنظمة العلمیة و التکنولوجیة التی تقوم بالبحث و التطویر فی الدول النامیة،و عجزها المتزاید عن تلبیة حاجات القطاعات الانتاجیة، بما یترتب علیها استمرار استیراد التکنولوجیا الأجنبیة،و بالتالی،تعمیق التبعیة الاقتصادیة و التکنولوجیة."