ملخص الجهاز:
"و مع أن تنوع التجارب العربیة و تباین إمکانیاتها و مواردها الاقتصادیة و البشریة یقللان من فائدة اللجوء إلی التفاصیل لاستخلاص الاتجاهات التجمیعیة العامة منها،إلا أن وجود صفة التسلط و الدکتاتوریة السیاسیة المشترکة فیها یجعل من التحلیل ذا أهمیة للتأکید علی الشروط السیاسیة عند تحدید العلاقة بین النمو و التنمیة الوطنیة و بین السوق الرأسمالیة العالمیة، و بخاصة أن مجموعة البلدان العربیة ما زالت،و بمعاییر صندوق النقد الدولی،أی بمقیاس حجم التجارة الخارجیة و مقدار تدفقات الاستثمارات الخارجیة إلیها،متخلفة نسبیا عن مسیرة الاندماج فی السوق العالمیة،و ذلک بالمقارنة مع دول نامیة أخری.
ثم هنالک الدول العربیة النامیة کمصر و المغرب و تونس و الأردن،فإن تجاربها فی الانفتاح أو التحریر الاقتصادی وسعیها لتقویة مؤسسات اقتصاد السوق و تشجیع القطاع الخاص و تسهیل التدفقات الاستثماریة الخارجیة إلیها و التی بدأت فیه منذ سنوات طویلة،فیها من الاستنتاجات،و بخاصة ما یتعلق بالتوقیتات الزمنیة لتنفیذ سیاسات الاستقرار الاقتصادی الکلیة و التصحیحات الهیکلیة و البدء فی برامج زیادة الاستثمارات و النمو الاقتصادی و التنمیة،ما یساعد علی تحلیل علاقة هذه الاقتصادات بالسوق الرأسمالیة العالمیة و تقییمها للخروج من مرحلة الإصلاح الاقتصادی نحو تحقیق زیادات مهمة فی النمو و فرص التشغیل.
و أخیرا،إن تشعب الحدیث عن تیار الاندماج فی الاقتصاد العالمی،و توسع مفاهیم العولمة لتشمل الکثیر من قضایا الحیاة العامة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة و التکنولوجیة و العسکریة و البیئیة فی المجتمعات النامیة،یزیدان من صعوبة الحاجة إلی التمییز بین الأسبقیات من المشکلات الإنمائیة التی تواجه البلدان العربیة،بل ان بعض الآراء المقتنعة بشمولیة تأثیرات الاندماج بالسوق العالمیة و خطورتها تقع من حیث تدری أو لا تدری فی موقفین حدیین متناقضین؛إما العزلة أو التراجع عن مواجهة تحدیات التطور الاقتصادی و التکنولوجی و الاجتماعی السریع أو التبعیة الکاملة لقوانین هذا التطور التی تخضع لاتجاهات مجتمعات الاقتصادات الرأسمالیة المتقدمة."