ملخص الجهاز:
"غیر أن المقدار المحرم من الرضاع مختلف فیه،فالامامان الشافعی و أحمد بن حنبل یشترطان أن یکون الرضاع خمس مرات،و الامامان أبو حنیفة و مالک لا یشترطان ذلک بل کل قدر من الرضاع عندهما محرم.
اسماعیل محمد-ببرید الأزهر و الجواب: رأی الأئمة الثلاثة مالک و أبو حنیفة و أحمد بن حنبل أن بنت الزنا تحرم علی أبیها الزانی.
و یری الامام الشافعی أن البنت التی تحرم علی أبیها بمقتضی الآیة الکریمة هی البنت الشرعیة التی ثبت نسبها الی أبیها شرعا،و تستحق میراثه،و یکون له الولایة علیها،و یحل له الخلوة بها،الی غیر ذلک من سائر الأحکام الشرعیة.
و لجنة الفتوی تمیل الی ترجیح مذهب الأئمة الثلاثة مقتنعة بوجهة نظرهم،و تری أن ثبوت النسب بین الولد و والده و ما یتبعه من الأحکام قد قام الدلیل علی أنها خاصة بالبنوة الشرعیة،و آیة التحریة وردت فیها البنوة مطلقة غیر مقیدة بالصفة الشرعیة،فشملت بنت الزنا،و وجب القول بتحریمها کبنت النسب."