ملخص الجهاز:
"و لو قال المقلد انی اعلم ان مراد الشارع الاناء العرفی،فهو نفسه یکون مجتهدا فی هذه المسألةأ و بالجملة:الثابت من الأدلة هو وجوب الافتاء و التقلید فی جمیع ما یحکیه عن الشارع و ینسبه الیه من الأمور الشرعیة الفرعیة من حیث هو هو،و اما غیر ذلک فلا یجب علی الفقیه فیه الإفتاء و لا علی المقلد القبول ما لم یکن حکما فی مقام التخاصم و التنازع، فلا یقبل قوله فی غیر مقام المرافعة فی رؤیة الهلال و وقوع النجاسة فی هذا الانام و وقوع التذکیة علی ذلک الجلد و نحو ذلک مما لیس فیه اخبارا عن قول الشارع لعدم دلیل علیه،فإن الاخبار:انما هی واردة فی أحکام الأئمة و علومهم و قضایاهم و نحو ذلک،و لا یشمل شیء منها مثل رؤیة الهلال،و بالجملة:جمیع الاخبار الآخرة بالرجوع الی الفقهاء و حکمهم واردة فیما یتعلق بالدعاوی و لاقضاء بین الخصوم،و الفتوی فی الأحکام الشرعیة،و لا یتوهم شمول قوله حکمنا فی المقبولة،لأن کون مثل ذلک من احکامهم ممنوع جدا،و اما قوله من التوقیع:و اما الحوادث الواقعة الی آخره ففیه ان الثابت منه وجوب الرجوع الیهم،و هو مسلم،و الکلام فیما یحکم به الفقیه حینئذ،فانه لا شک فی انه اذا ثبت عند الفقیه الهلال مثلا و افتی بوجوب قبول قوه فیه ایضا،لکون فتواه کذلک یجب القبول،و انما الکلام فیما یفتی به،و لا یدل الرجوع الیهم انهم اذا قالوا ثبت عندنا الهلال یجب الصوم أو الفطر،بل هذا ایضا واقعة حادثة،فیجب الرجوع فیها بان یسأل عنه انه اذا ثبت ذلک عندک،فما حکمنا و الاجماع و الضوورة ایضا غیر متحقق فیه، و الدلیل العقلی المتقدم ایضا لا یجری فی غیره،إذ مأخذ هذه الأمور لیس منحصرا بالأدلة الشرعیة، الموجب وجوب التفحص عنها العسر و الحرج أو التقلید،الا ان ما ذکرنا فی القسم الثانی هو من باب الأصل و یمکن ان یوجد فی مورد جزئی دلیل علی وجوب قبول قول الفقیه کما استدل له فی مسألة رؤیة الهلال بصحیحة محمد بن قیس69و لکنها غیر تامة کما ذکرناه فی موضعه."