ملخص الجهاز:
"وضع المحامی فی اداء مأموریته و فی طریقة ادائها تحت مراقبة سلطة التأدیب،و قد اختار لها اعلی محکمة قضائیة تشرف علی تطبیق القانون فی البلاد -و هی المحکمة النقض-فالنظر فی هل عمل المحامی فی الجلسة کان فی حدود مأموریته حقیقة أو هو قد تجاوزها الی الاعتداء-انما هو بحث فنی تأدیبی صرف-لا ینظر فیه الا تلک السلطة التی عهد الیها أن تفصل فی شأن المحامی لتقدر عمله بهذه الصفة هذه مسألة أولیة.
و ان قانون المحاماة بما فیه من الانظمة و الضمانات و السلطات المحددة لا أثر له اذا حصلت مناقشة توهمها القاضی أو وکیل النیابة انها غیر لائقة فیصبح للقاضی الجزئی مثلا أو لقاضی الاحالة أن یحل نفسه محل سلطة محکمة النقض و الابرام-و یحکم أن المحامی قد خرج عن حدود واجباته-و هذا من اختصاص السلطة التأدیبیة العلیا-و نعید أنها هی السلطة العلیا فی البلاد لمراقبة تنفیذ القانون و الاشراف علی القضاء و المحاماة لیقوم کل منهما بتأدیة مأموریته فی دائرتها الواجبة *** هب ان المحکمة المدنیة جزئیة ابتدائیة حکمت علی المحامی مرة.
تری من هذا حقا أن محاکمة المحامی بسبب تأدیة مأموریته فی الجلسة-إنما یأتی بنا الی الغاء هذه المأموریة،و الی الغاء سلطة محکمة النقض معها،و هذه متناقضات لا یمکن أن یسلم بها فی نظر الذین یطبقون القوانین علی ما تقتضیه من الحقوق و الواجبات و احترام توزیع السلطات و مراعاة قواعد الاختصاص *** و انی فی هذا المقام أرجو ان لا یشوب البحث الرجوع إل یالمفسرین للاختلاف العظیم بین التشریعین الفرنساوی و المصری ذلک ان الشارع الفرنسی اصدر لظروف سیاسیة و انقلابات اجتماعیة خطیرة قوانین عدة للحد من حریة الخطباء خصوصا المحامین فصدر قانون فی 03 مارس سنة 1808 یعطی للمحکمة الحکم علی المحامی فی الجلسة تأدیبیا و جنائیا معا."