خلاصة:
امروزه مسؤولیت مدنی،بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمدهء جبران خسارت زیاندیدگان محسوب میشوند.چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد،مسئلهء نحوهء جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح میشود.در این زمینه در نظامهای حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد:1-اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندهء زیان یا استفاده از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی.2-پذیرش جبران خسارت مضاعف زیاندیده. 3-مراجعهء شرکت بیمه و نهاد تأمین اجتماعی به واردکنندهء زیان برای استرداد مبالغ پرداخت شده به زیاندیده.4-کاستن از بار مسئولیت واردکنندهء زیان به اندازهء مبلغی که زیاندیده از بیمه یا تأمین اجتماعی دریافت میکند.در این مقاله،ضمن تشریح راهحلهای فوق،وضعیت حقوق ایران نیز از این جهت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ارایه شده است.
ملخص الجهاز:
"6 ج-تعدیل به دلیل انتقادات وارده شده بر این راهحل،در حقوق بعضی از کشورها به زیاندیده اجازه داده شده است،تا چنانچه مزایای تأمین اجتماعی و مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه تمام خسارت او را پوشش ندهد برای جبران ما بقی علیه واردکنندهء زیان طرح دعوات نماید؛زیرا،از نظر سیاست اجتماعی دلیلی قانعکننده که توجیه کنندهء محرومیت زیاندیده از طرح دعوای مسئولیت مدنی باشد وجود ندارد .
یکی از مهمترین دلایل توجیهی«قاعدهء منابع جنبی»در ایالات متحده وجود نظام حق الوکالهء اتفاقی یا مشروط1در این کشور در زمینهء خسارت بدنی است که باعث میشود زیاندیده در صورت موفقیت در دعوا حدود 25 تا 50 درصد مبلغ مورد حکم را به عنوان حق الوکاله پرداخت کند و این مبلغ به عنوان بخشی از هزینهء دادرسی از خوانده قابل استرداد نیست(بنیاد حقوق آمریکا2 ṣ(American Law Institute) 1991،ص 164 و 165؛3نقل از: English Law Commission's Consultation PaPer No. 147:''Damages for Personal Injury: Collateral Benefits''.
20) د-پذیرش جهانی در خصوص بیمههای اشخاص به عنوان نتیجه میتوان گفت که راهحل جمع مزایا را به عنوان یک قاعدهء عام نمیتوان پذیرفت،اما در مواردی(عمدتا بیمههای اشخاص)قابل توجیه است: 1-امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی پذیرفته شده که ذینفع در بیمهء عمر بنا به دلایل زیر هم میتوانند مبلغ بیمه نامه و هم خساراتی را که از طریق نظام مسؤولیت مدنی به وی تعلق میگیرد دریافت کند:نخست اینکه زیاندیده خود حق بیمه را پرداخته است.
بدینسان قانون سال 1948 این کشور Law Reform(Personal Injuries)) (Act 1948 بین معافیت واردکنندهء زیان از مسئولیت و جبران خسارت مضاعف زیاندیده سازشی تاریخی بوجود آورد و دادگاه را مکلف کرد تا نصف ارزش مزایای دریافتی از تأمین اجتماعی توسط زیاندیده در مدت حد اکثر پنج سال را از مبلغ مورد حکم در دعوای مسئولیت مدنی کسر کند."