خلاصة:
صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحثهای پیچیده حقوق داوریهای بین المللی است.در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه،معیارهای تعیین تابعیت رای،براساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد.ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی،منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیتهای قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راهحلهای کاهش نسبی آثار مورد اشاره،بدست داده شده است.
ملخص الجهاز:
"نگارنده در ذیل با طرح چهار فرض که از حالت ساده شروع میشود و کمکم بر پیچدگی آن افزوده میشود اهم موارد عملی را به ابتکار شخصی که البته ممکن است با تفکر دیگر نویسندگان متفاوت باشد،تحت پوشش قرار میدهد: یکم،رای در خارج از کشور محل اعتراض صادر شده و قانون آیین دادرسی کشور دیگری هم برآن حاکم بوده است،روشن است که اگر کشوری نه محل صدور رای باشد و نه قانون آن نسبت به رای اعمال شده باشد،علی الاصول،دادگاههای آن کشور باید به واسطه عدم تعلق رای به نظام حقوقی کشور متبوع خود آن را خارجی بدانند و حکم به عدم صلاحیت خود جهت رسیدگی به دعوای ابطال(به معنای اعم)بدهند.
129) در این رابطه خصوصا به اصل حاکمیت اراده استناد شده است ṣ(Ibid) زیرا طرفین قانون مزبور را برای حکومت بر داوری انتخاب کردهاند،با این وصف،به نظر نگارنده نمیتوان بدین اطلاق سخن گفت و تفکیک شقوق زیر با توجه به تفاوت دیدگاه نظامهای مختلف حقوق ملی جهت تعیین تکلیف فرض سوم ضروری به نظر میرسد: -اگر کشور محل صدور رای(کشور"الف")اجازه برگزاری داوری در سرزمین خود براساس قانون کشور دیگر(کشور"ب")را بدهد و کشور"ب"نیز اجازه اعمال قانون خود در خارج از قلمرو خود را بدهد،در این صورت نتیجه فوق قابل تایید است،زیرا کشور"الف" منطقا نمیتواند علیرغم مجاز دانستن اعمال قانون خارجی نسبت به داوریی که در سرزمین آن برگزار میشود،رای صادره را رای ملی تلقی و نسبت به آن اعمال صلاحیت و نظارت قضائی بر دعوای ابطال را بنماید."