ملخص الجهاز:
"و نتیجة لسیاسة التبذیر التی اتبعها علی بن الفرات فی وزارته الاولی، لم یستطیع ان یهیء نفقات عید الاضحی لسنة 299 هـ-911 م و طلب من الخلیفة ان یمده من بیت مال الخاص لکی یتلافی النقص الذی کان یشکو منه ببیت مال العامة الا ان الخلیفة رفض طلبه هذا47و ربما کان یرمی من وراء ذلک الاطاحة بوزیره الذی بدا عجزه واضحا امام الجمیع الامر الذی ادی الی القبض علیه و نهب دوره و دور کتابه و هتکت حرمه اقبح هتک48 و استبشر الناس و حتی حجاج بیت الله الحرام لما سمعوا نبأ اقصاء ابن الفرات من الوزارة49.
ان مجیء ابن الفرات الی الوزارة ثانیة،کان یؤمل ان یکون مبعثه التغلب علی الضائقة المالیة التی اشتدت وطأتها61،الا انه تبنی هذه المرة أیضا سیاسة مالیة خاطئة،استهدف من خلالها تثبیت مرکزه فی الوزارة،فتقرب الی بعض افراد الحاشیة و منحهم ضیاعا و مستقلات تدر ارباحا وافرة لیحوز بها رضاهم62 و لم یعد سرا ان علی بن الفرات یرمی من وراء ذلک دفن مرارة الماضی، الا انه حرم بیت المال من واردات کثیرة کان من المحتمل ان ترد الیه فیما لو بقیت تلک الضیاع ملکا للدولة،و تساهل مع بعض الضامنین بحیث جعلهم یحصلون علی ربح یقارب ضعف المبلغ الذی تعاقدوا علیه63.
و ازاء تخاذل ابن الفرات هذا استطاع الوزیر ان یأخذ خطة بملیون دینار اولا،ثم اخذ خطة مرة اخری بعشرین الف دینار، کما اخذ خط ابنه المحسن بعد ان قبض علیه و هو بزی امرأة بثلاثة ملایین دینار82 و یورد الصابی83نصا عن لسان علی بن الفرات انه قال:«تأملت ما صار الی السلطان من مالی،فوجدته عشرة الاف الف دینار»هذا ما عدا الاموال التی کان یودعها عند ثقات الناس،و بذلک قال صاحب المنتظم:«و اودع الاموال وجوه الناس فلم یبق ببغداد قاض و لا عدل و لا تاجر مستور الا و لابن الفرات عنده ودیعة84»."