ملخص الجهاز:
"و یخلص المؤلف من ذلک الی أنه علی الرغم من سریان نفس أحکام اللائحة علی العاملین بالشرکات و المؤسسات،فان علاقة العمل فی کل من الشرکات و المؤسسات مختلفة جوهریا،بدایة فکرة جدیدة و دون أن نناقش هذا الرأی تفصیلیا نری من الضروری أن نشیر الی أن المؤلف لم یوضح لنا کیف یمکن الاستدلال علی الطبیعة العقدیة لعلاقات العمل بالشرکات من احالة اللائحة الی قانون العمل علی الرغم من سریان نفس الحکم علی العاملین بالمؤسسات!و أقوی من هذا فی الدلالة علی فساد التفرقة بین أوضاع العاملین فی الشرکات و فی (1)مؤلف الاستاذ فتحی عبد الصبور-الآثار القانونیة للتأمیم-الطبعة الثانیة سنة 1967 الفقرات من 267- 473 ص 314-323 المؤسسات رغم خضوعهم لنظام قانونی واحد، اعتبار المؤلف أن رؤساء و اعضاء مجالس ادارة الشرکات و مندوبی المؤسسات العامة فیما لیسوا من موظفی و عمال الشرکات اذ أنهم معینون-من قبل المؤسسات العامة التی تتبعها هذه الشرکات و الوزیر المختص-و ذلک باستصدار قرارات جمهوریة بالتعیین،و بالتالی فیکونون-فی نظره-من الموظفین العمومیین،و تکون علاقتهم بالمؤسسة العامة و الوزیر المختص-و ذلک باستصدار قرارات جمهوریة بالتعیین،و بالتالی فیکونون-فی نظره-من الموظفین العمومیین،و تکون علاقتهم بالمؤسسة العامة و الوزیر المختص علاقة تنظیمیة قد تصل الی تنحیتهم بقرار من رئیس الوزراء بناء علی طلب الوزیر المختص متی اقتضت ذلک مصلحة العمل فی الشرکة(م 7 قانون المؤسسات العامة)و أن هذه العلاقة التنظیمیة تحکمها لائحة العاملین بالقطاع العام فان لم یوجد نص فأحکام قانون العمل،و أن شأن رؤساء مجالس ادارة الشرکات و أعضائها المعینین فی ذلک شأن رؤساء ادارة المؤسسات و العاملین بها1."