ملخص الجهاز:
"و لکن الولایات المتحدة الامریکیة لازالت تتشدد فی تطلب هذا الشرط،بعد أن صدر تعدیل لقانون المساعدات الخارجیة عام 1964 بشأن الحالات التی تعتبر الدولة فیها قد أخلت باتزاماتها الدولیة،و نص علی أن احکام القانون الدولی تتطلب سرعة اداء تعویضات بعملة قابلة للتحویل تغطی القیمة الکاملة للممتلکات،و کان صدور هذا التعدیل نتیجة حکم المحکمة الاتحادیة العلیا فی القضیة المعروفة بقضیة ساباتینو و التی ؟؟؟فیها المحکمة أن التأمیمات غیر المصحوبة بسداد تعویضات کاملة و حالة و فوریة لا تعد مخالفة للقانون الدولی و أنه یکفی أن یکون هناک وعد بالتعویض.
و نخلص من کل ما تقدم الی أن حق الدولة فی تأمیم صناعة البترول حتی فی مواجهة الاجانب هو نتیجة حتمیة لحقها فی السیادة الدائمة علی مواردها الطبیعیة و حقها فی تقریر مصیرها الاقتصادی،و قد أصبح بعد صدور قرارات الامم المتحدة قاعدة من قواعد النظام العام الدولی التی لا یجوز الاتفاق علی مخالفتها.
و قضت المحکمة العلیا فی طوکیو«أن نزع الملکیة دون تعویض یعد عملا غیر مشروع من وجهة نظر القانون الدولی الا أن المحکمة غیر مقتنعة بأن هناک مبدأ مقبولا عالمیا من مبادیء القانون الدولی العام مقتضاه امکان رفض قانون صدر بالتأمیم مقابل وعد بتعویض الملاک السابقین من الاجانب و مادام قانون التأمیم الایرانی املته المصالح الوطنیة و جاء متفقا مع قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة المتعلقة باستغلال مصادر الثروة القومیة،فان المحکمة لا تستطیع الذهاب الی ابعد من ذلک المدی و الخوض فی مسألة ما اذا کان التعویض مناسب و حالا و فعالا."