خلاصة:
شرکتها می‌توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی
قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج است و
به اشخاص حقیقی(مدیران)واگذار می‌گردد.امروزه حدود اختیارات مدیران، بیش از آنکه
حاصل نظریه‌های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته
است. بدین لحاظ نظریه‌های وکالت و نمایندگی که در بردارنده اختیارات محدود و رعایت
تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بودند و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن
یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند.کنار گذاشته شدند.بدین ترتیب نظریه«وحدت»یا«رکن
بودن»که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود
گذاشت. نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات
کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته‌اند.البته اختیارات کامل مدیران
در اداره شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت،
مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین دشه عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات
اعطایی در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث
مؤثر است.
ملخص الجهاز:
"بنا بر این در صورتی که نماینده از حدود اختیارات خود تجاوز کند، این امر موجب مسئولیت شرکت نیست و شرکت به معاملات خارج از حدود اختیار مدیر ملزم نخواهد بود، در حالی که چنین نتایجی با مقتضیات تجارت در جهان امروزی و مهمترین اصل آن یعنی اصل سرعت، سازگاری ندارد و همواره در معاملات با شرکتها باید جوانب متعددی بررسی گردند و باز این دغدغه وجود خواهد داشت که ممکن است مدیر خارج از حدود اختیار خود عمل کرده باشد، امروزه پذیرفته شده که شخص حقوقی مانند انسانها مسئول اعمال و اقداماتی است که به وسیله ارکان تشکیل دهنده‌اش-مانند رکن مدیریت-انجام می‌شود.
تجارت مبنی بر اینکه:«اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست»نیز با نظریه‌های وکالت و نمایندگی قانونی سازگاری ندارد و با نظریه وحدت یا رکن بودن توجیه پذیر است؛زیرا در صورتی که تشریفات قانونی مربوط به انتخاب وکیل یا نماینده مراعات نشده باشد، وکالت و نمایندگی بی‌اعتبار بوده، اقدام وکیل مؤثر بر اصیل نخواهد بود؛در حالی که در نظریه رکن بودن، وقتی سازمان مدیریت شرکت بدون توجه به اشخاص تشکیل دهنده آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت، اقدامات شرکت مؤثر و نافذ خواهد بود.
لازم به ذکر است که اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین شده به وسیله اساسنامه شرکت، مجامع عمومی یا قرار داد مدیریت عمل کنند و در صورت تجاوز از حدود اختیارات تعیین شده، در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث نافذ و مؤثر تلقی می‌شود."
(
, 
, 
)
