ملخص الجهاز:
"؟و اذا فعلت ذلک الا یکون علی حساب تنمیتها الاقتصادیة و الاجتماعیة،و علی حساب الوحدة الوطنیة التی لم تتبلور بعد؟الیس من مصحلة الدول الافریقیة، أن تحاول ابراز لغة افریقیة واحدة،و تجعلها اللغة الرسمیة و الاولی فی البلاد،حتی و لو تضمن ذلک نوعا من التمییز بالنسبة للقبائل التی تتقن هذه اللغة؟ألیس من مصلحتها أن تفرض اللغة الانجلیزیة مثلا أو الفرنسیة أو العربیة علی جمیع القبائل و الاقلیات بغیة تیسیر عملیة التمنیة السیاسیة و الاجتماعیة فی البلاد؟ثم هل تستطیع دولة افریقیة متخلفة،أن تتحمل أعباء تعلیم عدید من اللغات فی مجتمع تسوده الامیة بدرجة ثمانین أو تسعین فی المائة؟ هذه مجرد أمثلة،نسوقها للتدلیل علی انه اذا کانت حقوق الانسان و حقوق الاقلیات واحدة فی العالم من الناحیة المثالیة،فانها تختلف فی دولة عن أخری،و فی منطقة عن غیرها من الناحیة التطبیقیة.
و الذی نخشاه أن المشرع العربی،أو المشرع الافریقی الذی سیکلف وضع اتفاقیة دولیة افریقیة أو عربیة لحقوق الانسان،یلجأ الی تقلید أو اقتباس الاسلوب الاوربی،کما حدث حین التفکیر فی انشاء محکمة عدل دولیة عربیة لتسویة المنازعات القانونیةبین دول الجامعة العربیة،أو کما فعل فی انشاء لجنة الوساطة و التوفیق و التحکیم التابعة لمنظمة الوحدة الافریقیة التی ماتت اثر ولادتهاح رابعا-رؤیا مستقبلیة للقضیة: ذکرنا بعضا من الامثلة للظروف الخاصة المحیطة بالعالم الثالث فی میدان حقوق الانسان و حقوق الاقلیات،تلک الظروف التی یجب أن تکون موضع اهتمام المشرعین الدولیین الذین یریدون الاهتداء الی حل ناجع لتلک القضیة،حل ینبثق من متطلبات المجتمع النامی،لا لما توحیه عقول الخبراء الدولیین الذین یعملون فی نیویورک أو فی جنیف،و لو کان هؤلاء الخبراء من أبناء دول العالم الثالث،اذ یخشی أن انتماءهم الی الامم المتحدة،یجعلهم مقیدین بالعقیلة الدولیة،دون تفرقة بین مجموعة الدول النامیة،و مجموعة الدول المتقدمة."