ملخص الجهاز:
"أما نظرة الفقه الاسلامی لحدود الحریة،فهی أدق من ذلک،اذ یقرر علماء الاصول،ان کل حق فردی مشوب بحق الله الذی یتضمن المحافظة علی حق الغیر،فردا کان أو جماعة،و ان المحافظة علی حق الغیر لا یکون بالامتناع عن الاعتداء فقط،بل و عن استعمال هذا الحق اذا ترتب علیه ضرر بالغیر.
اما اذا تعدی هذه الحدود،أو بغی الفساد و الضرر،فهنا حمی الحریة و هو الحرام یقول رسول الله صلی الله علیه و سلم: «ألا ان حمی الله محارمة و من حام حول الحمی أو شک أن یقع فیه» و قد جاءت التشریعات الکلیة مبنیة ذلک،کما یتمثل فی الحدیث الشریف«لا ضرر و لا ضرار»ثم ما أوضحه الفته الاسلامی من اناطة مقاصد الشریعة فی تکالیفها بالمصلحة،و فی ذلک مما یمیز الفقه الاسلامی علی الفقه القانونی المعاصر فی فلسفته للحریة.
و اخلالا بمبدأ الزام العقود،حیث لا یجوز الفسخ الا برضاء الطرفین المتعاقدین و الاصل فی عقد الزواج فی الشریعة الاسلامیة أنه یتم بین الطرفین،و تقبل فیه المرأة أن یتولی الرجل وحدة ایقاع الطلاق فی الحدود التی التی قررها الاسلام.
أما ما یقوم علیه الاصل فی عقد الزواج،من أن یکون حق الطلاق للرجل،فذلک لانه هو الذی یقع علیه العبء الاکبر عند وقوع الطلاق،و ذلک یجعله أکثر تعقلا و وزنا للامور،و حرصا علی المحافظة علی کیان الاسرة،کما أنه أکثر من المرأة ضبطا لعواطفه.
علی أن الطلاق محظور فی الشریعة الاسلامیة علی الطرفین،ما لم تتحقق أسبابه،و ذلک لقول النبی صلی الله علیه و سلم (أبغض الحلال الی الله الطلاق) لذلک فقد اتفق الفقهاء علی النهی عن الطلاق عند استقامة الزوجین.
و تحقیقا لذلک عاش الذمیون فی الدولة الاسلامیة لا یتعرض أحد لعقیدتهم،و لا یکرهون علی ترک دینهم،و فی ذلک یقول النبی صلی الله علیه و سلم."