خلاصة:
معمولا قوه مجریه یک کشور با شناسایی رسمی یک کشور یا حکومت دیگر موجودیت آن را تأید مینماید.از یکسو محاکم در این مورد ملزم به تبعیت از تصمیمات قوه مجریه هستند و از سوی دیگر با توجه به اینکه شناسایی موضوع یک تصمیم سیاسی است عدم اجرای قانون خارجی به این دلیل که کشور/حکومت مربوطه به وسیله کشور مقر دادگاه شناسایی نشده ممکن است آثار غیر عادلانه و نامعقولی داشته باشد.
ملخص الجهاز:
"در رابطه با حکومتهای جدید مدتها نظریه غالب این بود که قبل از شناسایی،قانون یک حکومت قابل اجرا نیست،معذلک در دوران اخیر با توجه به این واقعیت که در بسیاری موارد کشورهایی صرفا به ملاحظات سیاسی از شناسایی حکومتهای جدید خودداری مینمایند در حالی که از لحاظ حقوقی تمام شرایط لازم برای شناسایی وجود دارد،تفکیک حقوق از سیاست را مطرح نمودهاند:23 الف-نظریه کلاسیک-به موجب این نظریه محاکم کشور مقر دادگاه تا زمانی که قوه سیاسی این کشور به طور صریح یا ضمنی حکومت جدیدی را شناسایی ننموده حق اجرای قانون حکومت مذکور را ندارند؛مثلا اگر کشور الف حکومت برقرار شده در کشور ب را شناسایی ننموده باشد و موضوعی در ارتباط با احوال شخصیه تبعه کشور ب در کشور الف مطرح شود که حسب قواعد حل تعارض،کشور الف باید به موجب قانون کشور ب حل شود محاکم کشور الف حق اجرای قانون کشور ب را ندارند زیرا قوه قضائیه از این حیث تابع قوه مجریه است.
لذا به نظر میرسد اصلح است با پذیرش تفکیک مسائل حقوقی از سیاسی به قاضی اختیار داده شود در هر موردی که راهحل قضیه مطروحه به قانون کشور/حکومت خارجی شناسایی نشده ارجاع داده شده،بدون درنظر گرفتن موضع قوه سیاسی کشور مقر دادگاه،خود احراز کند که آیا واقعا حکومت خارجی مورد بحث بر قلمرو خود حاکمیت مؤثر دارد یا خیر و در صورت تشخیص وجود حاکمیت مؤثر،قانون خارجی را اجرا نماید."