خلاصة:
کلیه نظامهای حقوقی اتفاق نظر دارند که هدف از قرارداد فروش انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است.با این حال،نظامهای حقوقی در مورد زمان و چگونگی انتقال مالکیت اختلاف نظر دارند،به گونهای که تهیهکنندگان کنوانسیون وین در سال 1980 ترجیح دادند که راجع به زمان انتقال مالکیت در فروش بین المللی کالا سکوت کنند.
در واقع،در تحلیل فرایند انتقال مالکیت،با دو سؤال اساسی روبرو هستیم: 1-آیا قرارداد فروش بینیاز از هرگونه واسطه،خود مستقیما موجب انتقال مالکیت میشود؟2-آیا قرارد فروش فورا انتقال مالکیت را ایجاد مینماید؟ پاسخ نظامهای حقوقی به این دو سؤال یکسان نیست.برخی انتقال مالکیت را اثر مستقیم و فوری قرارداد فروش میدانند و برخی دیگر برای تحقق انتقال مالکیت علاوه بر قرارداد فروش اعمال حقوقی دیگری را نیز لازم میدانند.مزایا و معایب دیدگاههای مختلف راجع به موضوع در این نوشته تشریح شده است.
ملخص الجهاز:
"(8)مطابق ماده 873 جز در مواردی که به گونهای دیگر پیشبینی شده است،برای انتقال مالکیت یا ایجاد هر حق عینی دیگری نسبت به مال غیر منقول،توافق طرفین بر این امر و نیز ثبت آن در دفتر ثبت املاک لازم است.
در واقع از نظر گروه اخیر،در تصور قانوگذار فرانسوی قرارداد بیع موجد دو گونه تعهد به تسلیم است:(1)تعهد به تسلیمی که بازمانده از حقوق قدیم فرانسه میباشد و موجب انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار میگردد،(2)تعهد به تسلیمی که موجب انتقال تصرف از فروشنده به خریدار میگردد؛تفاوت اساسی این تعهد در این است که در تعهد نوع اول اجرا کاملا فرضی و به محض انعقاد قرارداد صورت میپذیرد.
6. با این حال،حقوق فرانسه و حقوق ایران،در یک مورد باهم اختلاف دارند:حقوق فرانسه انتقال مالکیت در قرارداد بیع را نتیجه اجرای تعهدی موسوم به تعهد به تملیک17 (Obligation de donner) میداند،در حالیکه حقوق ایران انتقال را مستقیما و بدون واسطه به خود قرارداد نسبت میدهد.
8. نظریه انتقال فوری مالکیت به صرف انعقاد قرارداد،پذیرفته شده در حقوق فرانسه و حقوق ایران،دارای دو عیب بزرگ است: اولا-برای اشخاص ثالث:نظر به اینکه توافق و تلاقی اراده طرفین، برخلاف تسلیم و یا ثبت،ظهور و بروز مادی ندارد،اشخاص ثالث معمولا از وجود آن بیاطلاع باقی میمانند و لذا احتمال اینکه این اشخاص اقدام به خرید مالی نمایند که قبلا مالک آن را به دیگری فروخته باشد زیاد است؛ ثانیا-برای خود خریدار(برخلاف آنچه ممکن است در بادی امر گمان شود):زیرا انتقال فوری مالکیت منطقا انتقال فوری ریسک26را در پی خواهد داشت و این بدین معناست که خریدار مجبور است تبعات حقوقی تلف مالی را که هنوز تحت حفاظت و کنترل او در نیامده تحمل نماید."